أكد وزير الداخلية المصري محمد إبراهيم "بدء استعداد قوات الشرطة والجيش لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة تأمين الاستفتاء على الدستور"، معربا عن "تفاؤله بالاقبال الغفير لحشود الناخبين"، لافتا الى ان "اقبال تلك الحشود على التصويت والادلاء برأيهم في دستور مصر يدعم خارطة طريق مستقبل البلاد".
كما أشاد ابراهيم في حيدث لوكالة أنباء "الشرق الأوسط"، "بعناصر الأمن بعد تنفيذهم لمهامهم خلال المرحلة الأولى من الخطة الخاصة بتأمين المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم وتأمين اللجان والقضاة المشرفين عليها، بكفاءة ومعدلات أمنية مرتفعة المستوى"، موضحا أن "المرحلة الثانية من الخطة ستتضمن تأمين لجان ومقار التصويت أثناء عمليات فرز الاصوات، وتأمين عملية نقل القضاة المشرفين على اللجان والمقار إلى اللجان العامة حتى إعلان النتيجة النهائية للاستفتاء".
ولفت إبراهيم الى انه "بعد الانتهاء من إعلان النتيجة النهائية للاستفتاء، سيتم تنفيذ المرحلة الثالثة من خطة التأمين، وهي المرحلة الخاصة بتأمين الشارع المصري، تحسبا لأية ردود أفعال بعد إعلان النتيجة، والتي ستشارك بها القوات الاحتياطية المركزية"، مؤكدا "استمرار حالة الاستنفار القصوى بكافة قطاعات الوزارة".
