أكدت الهيئة الادارية لرابطة التعليم الاساسي الرسمي في لبنان حق جميع العاملين في القطاع العام ومنهم المعلمون في التعليم الاساسي الرسمي، بتعديل رواتبهم بالنسبة عينها التي تم فيها رفع الحد الادنى للاجور من 300 الف ليرة الى 675 الف ليرة، او اقله بنسبة التضخم التي بلغت 121 بالمئة.
وذكّرت جميع المعنيين وبالاخص الاقتصاديين الذين يهوّلون بعظائم الامور "اذا ما استرجعنا بعض حقوقنا المسلوبة طيلة 15 عاما، ان الضريبة على القيمة المضافة 10 بالمئة قد استحدثت بعد اعوام من اقرار سلسلة الرواتب عام 1997 اضافة الى ضرائب اخرى كثيرة دون اي تعديل في رواتبنا. فبأي حق يسلبوننا رواتبنا ويزيدون ثرواتهم ثم يتباكون على زيادات، ضمنها غلاء المعيشة، تقدر ب55 بالمئة للمعلمين حسب مشروع اللجان النيابية المشتركة؟.
ورأت في بيان بعد اجتماعها الدوري ان "اللجان مقبرة المشاريع، وان اللجنة النيابية الاخيرة التي احيل اليها مشروع سلسلة الرتب والرواتب تعمل على خطين: الاول الالتفاف على حقوقنا عبر ترشيق السلسلة اي تخفيضها، ثم تغيير موعد بدء سريانها وتجزئتها وتقسيطها لتصبح الزيادة دون العشرة بالمئة سنويا. والثاني تمرير قوانين باريس 3 تحت مسميات الاصلاح والتي هي بحقيقتها انقضاض على حقوق الموظفين والمتقاعدين منهم بالتحديد وانهاء للقطاع العام تمهيدا لخصخصة التعليم بالكامل".
ودعت الهيئة الى "الاسراع في اقرار رفع اجر ساعة التعاقد في التعليم الرسمي بكافة فروعه بعد ان تمت الدراسة المطلوبة في وزارة التربية ووافق عليها وزير التربية، وتم تحويل القرار الى مصلحة الصرفيات في وزارة المالية منذ اسبوعين. فهؤلاء المتعاقدين يعملون بأجر زهيد جدا( 14000ليرة) وبدون بدل نقل او ضمان صحي"، طالبة من جميع اعضاء مجالس المندوبين في المحافظات "الاجتماع يوم الجمعه 25 نيسان الحالي الساعة الثالثة بعد الظهر لاتخاذ الخطوات الكفيلة بانجاح الاضراب العام والشامل في 29 نيسان الحالي، والمشاركة في التظاهرة المركزية الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم عينه من امام المصرف المركزي في بيروت. وهي تأمل من جميع المعلمين تحمل مسؤولياتهم في هذا الظرف الذي يتم فيه استهداف المعلمين والمدرسة الرسمية في آن".
