لفتت صحيفة "الأخبار" إلى أن "الأمين العام لمجلس الوزراء سهيل بوجي إعتبر أن قرار مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني استحداث منصبي مفت في قضاء المنية-الضنية وأمين فتوى في عكار كأنه لم يكن"، لافتة إلى أنه "في 2 أيار الجاري، ردّ بوجي على قباني بكتاب حول القرارين الصادرين "عن ما سمّي في كتابكم المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، وبما أنه سبق وأعدنا إليكم قرارات عدة (...)، فإن أي إجراء أو عمل يعطي طابع الاستحداث أو تشكيل أي منصب يعتبر عديم الوجود وكأنه لم يكن، ولا ينتج أي مفاعيل قانونية". واعتبر بوجي في الردّ، الذي ذيّله بإشارة إلى إرسال نسخة منه إلى نائب رئيس المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى الممددة ولايته عمر مسقاوي، "بما أنه يتعذر على دولة رئيس مجلس الوزراء استلام كتابكم بالاستناد إلى ما ورد أعلاه، لذلك نعيد إليكم كتابكم، مع الإشارة إلى أن أيّ عمل قد يصدر أو يتخذ عن ما سمّي المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، يعتبر صادراً أو متخذاً من غير ذي أهلية قانونية ومن غير ذي صفة، وبالتالي عديم الوجود".
ونقلت الصحيفة عن أوساط مطلعة، قولها أن "ردّ بوجي كان متوقعاً. إذ إن الأخير ورئيس كتلة "المستقبل" فؤاد السنيورة، شكلا رأس حربة تيار المستقبل في مواجهة المفتي قباني طوال الفترة الماضية، كذلك إن نواب المستقبل ومسؤوليه في عكار والمنية-الضنية باتوا في موقع حرج للغاية أمام الرأي العام والوسط الديني السّني فيهما، لأن معارضة قراري المفتي تعدّ رفضاً لحصول هاتين المنطقتين على حقوقهما المشروعة والشرعية".
من جهته، قال مصدر في تيار المستقبل لـ"الأخبار" إن "تصرّفات قباني، في الآونة الأخيرة، تهدف الى رفع سقف شروطه قبل حصول أي تسوية معه"، كاشفاً أن "المفتي اشترط، عبر وسطاء، أمرين لإنجاز التسوية: الأول أن يشارك في تسمية مفتي الجمهورية المقبل؛ والثاني عدم فتح ملفاته".
