اكدت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجّرة، أن توقيع بعض النواب على "لائحة تقوم بتحضيرها لجنة مكلّفة من التجمّعات التي تدّعي تمثيل المستأجرين بمتابعة تقديم الطعن في القانون الجديد للإيجارات أمام المجلس الدستوري هو محاولة تثبيت المخالفات الدستورية التي كانت قائمة في القوانين الاستثنائية للإيجارات، ومحاولة اعتبارها أمرًا واقعًا، كما يعني الإسهام في تمديد الإقامة المجانيّة للمستأجرين القدامى في بيوت المالكين وتوريثها إلى الأحفاد، وتمديد المعاناة اللاحقة في حقّهم إلى سنوات أخرى من العذاب والألم والحرمان وحرمانهم من حقّهم في تقاضي بدلات إيجار عادلة".
واشارت الى "قيام مجموعة من المحامين بالاجتماع في في بيت المحامي مؤتمرا للدفاع عن الدستورية المؤكدة للقانون الجديد للإيجارات، والتي أعلنت غيه رفع مذكرة قانونية إلى رئيس الجمهورية لشرح رأيها في القانون بالتفصيل، ومعارضتها لما ورد من مغالطات وتأويلات في اللجنة المكلفة من التجمعات التي تدعي تمثيل المستأجرين تحضير لائحة للطعن في القانون أمام المجلس الدستوري".
واعلنت "النقابة عن تنظيم اعتصام الأربعاء 21 أيار 2014 الساعة الخامسة أمام المتحف الوطني في بيروت قرب العدلية لمطالبة المعنيين بعدم الطعن في القانون الجديد للإيجارات وعدم تمديد معاناتهم المستمرة منذ 40 عامًا".
