أشار عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ابراهيم كنعان إلى اننا "ننطلق بنظامنا من قاعدة دستورية لتكوين المجلس النيابي أو الحكومة من قاعدة واحدة هي ان الشعب هو مصدر السلطات".
وفي مؤتمر صحفي بعد اجتماع تكتل "التغيير والاصلاح" الأسبوعي، لفت إلى انه "عندما تم التمديد للمجلس النيابي وتجاوزت الكتل النيابية ذلك على خلفية الوعد الذي اطلقته الكتل بمناقشة قانون انتخاب جديد في اليوم التالي للتمديد، حتى لا نصل الى تمديد آخر، او الى قانون الدوحة الساري المفعول اليوم، ولكن ذلك لم يحصل. واليوم، نعرف جميعاً ان الخلل موجود ومستمر، بحيث لم ينتخب رئيس ميثاقي منذ الطائف وحتى اليوم".
وسأل "ما الذي يمنع من اعداد قانون جديد للانتخابات النيابية؟"، مشددا على "ضرورة انتاج قانون انتخابي جديد وإلاّ نكون متجهين اما الى التمديد مرة اخرى، او الى تكريس الخلل على مستوى المناصفة الفعلية المطلوبة بين المسيحيين والمسلمين، ان كان في ميثاق 1943 او اتفاق الطائف الذي يسمى قانوناً وثيقة الوفاق الوطني".
وأكد ان "قانون الانتخابات هو من القوانين الاستثنائية التي يجوز للمجلس النيابي اقرارها في ظل الشغور الرئاسي". وسال "لماذا لا يتعالج الخلل في ظل النيات الحسنة لتطبيق وثيقة الوفاق الوطتني والمناصفة الفعلية والشراكة الحقيقية. وهذا الموضوع لا يحتاج الى لجان نيابية، لاننا نعلم ان هناك اقتراحات قوانين باتت على ابواب الهيئة العامة؟".
وعن سلسلة الرتب والرواتب، أوضح كنعان ان "هذا الامر هو من التشريعات الاستثنائية التي ترتبط فيها المصلحة العليا والمطلوب حسم هذا الملف نهائيا"، مشددا على انه "لا يجوز ان يبقى الموضوع بدائرة المراوحة لأنه مهم للقطاع العام ولانتاجية الدولة". وقال: "لقد اعطينا الفرصة للتوافق على مدى اسبوعين في اللجنة الفرعية، وذلك لا يعني المماطلة او التخلي عن المشروع. موقفنا واضح، وهو اننا جاهزون للحسم، ويجب الا يبقى الملف في دائرة المراوحة لانها مسألة ترتبط بالاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وهو مهم جداً للقطاع العام والادارة وانتاجيتها، لاسيما اذا كان مرتبطاً بقاعدة الحقوق والامكانات والاصلاحات.
وعن المواطنين اللبنانيين في اسرائيل، ذكّر كنعان بالقانون 149 الذي قدمه رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون والذي أقر عام 2011، لافتا إلى ان "هذا القانون لا يسميهم عملاء واعتبرهم مواطنين لبنانيين لجأوا إلى اسرائيل وهو لا يسمي هؤلاء المواطنين بالعملاء وهي عبارة حذفت من القاموس السياسي، بل يعتبرهم تشريعياً مواطنين لبنانيين لجأوا الى اسرائيل"، داعيا إلى "أن تتوقف المزايدة والسجال حول هذا الموضوع الذي حسم تشريعياً"، وقال: "نعرف جميعاً ظروف لجوئهم، ونتذكّر كلمة عون عام 2005 في هذا السياق في المجلس النيابي، وما نصّت عليه كذلك وثيقة التفاهم عام 2006. واضافة الى القانون 194، تقدّمنا باقتراح قانون لتعديل بعض الفقرات للسماح لمن لجأوا وحكموا غيابياً لدخولهم اراضي العدو، دون ان تكون عليهم اي تهمة امنية، ان يعودوا من دون ان تكون عليهم اي احكام مسبقة. لذلك، نحن في اتجاه الحسم التشريعي لهذه المسألة، والمزايدة في هذا السياق والعودة الى بعض المفردات في غير محلها.
