اعلن وزير المالية علي حسن خليل، ان "مجلس الوزراء قرر دفع رواتب الموظفين في القطاع العام قبل عيد الفطر"، مشيرا الى ان "الحل الأمثل يبقى بذهاب النواب إلى المجلس لإقرار قوانين بفتح اعتمادات إضافية على الموازنة".
واعتبر خليل بانه "كون الاتفاق على اقرار القانون في مجلس النواب لم يحصل بعد تم تحويل كل المبالغ المتبقية في احتياط الموازنة العامة الى البند 13 في الموازنة وهو بند الرواتب"، لافتا الى أن "عهده بعدم مخالفة القانون ما زال قائما ليس على صعيد الرواتب فقط بل ربما على مختلف أمور الإنفاق في الدولة".
تصوير تلفزيوني: علاء كنعان
