أكد القيادي الكردي الناطق السابق باسم "كتلة التحالف الكردستاني" مؤيد طيب، في تصريح صحفي، أن "ما صدر عن رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي بشأن رئيس الجمهورية هي ليست أكثر من اتهامات باطلة لأن المحكمة الاتحادية كانت قد حسمت منذ عام 2010 الكتلة الأكبر وهي لم تسم كتلة بعينها بل تحدثت عن تفسير لمادة دستورية بهذا الخصوص".
ولفت الى أن "من الخطورة بمكان أن يقوم المالكي بانقلاب على الدستور باسم الدستور"، مبينا أن "الكرة هي في ملعب التحالف الوطني الذي يرشح ويتولى الرئيس تكليفه، وبالتالي فإن الرئيس العراقي فؤاد معصوم مثّل الشرعية الدستورية وأن المالكي هو من يقوم بخرقها بما يملكه من صلاحيات ومن ثم يتحدث عن احترام الدستور".
