رأت صحيفة "البيان" الاماراتية أن "الشراكة السياسية في العراق التي أفضت إلى حكومة توافقية، لا تعني تسييس الأحداث لصالح فريق على حساب الآخر، أو محاولة استثمارها لمصالح ضيقة، بعيدة عن مصلحة المواطن العراقي، الذي يتخبط في الفوضى الأمنية وعدم الاستقرار، في ظل الخلافات المحتدمة على الوزارات الأمنية، فيما يستغل تنظيم "داعش" الأجواء الساخنة للتمدد في العراق، والاستفادة من التراخي الأمني، لمواصلة جرائمه الوحشية في حق الأبرياء".
ولفتت الصحيفة الى أن "الوزارات السيادية هي المحرك الرئيسي لاستقرار البلاد"، ومن المتوقع، أن "يعتليهما معتدلان بعيدان عن الصراعات الداخلية، وبها سيكمل رئيس الحكومة العراقي حيدر العبادي وسائله المساعدة لضمان الاستقرار الأمني، الذي هو العمود الفقري السليم لاستقرار الأوضاع، فلا استقرار سياسياً أو اقتصادياً أو اجتماعياً أو ثقافياً، من دون الاستقرار الأمني، فهو بوابة حل جميع المشكلات والقضايا التي أصبحت حجر عثرة أمام تطور البلاد، وبناء الدولة المدنية على أسس حضارية".
وأشارت الى ان "أرض الرافدين" رهينة دائماً لأزمات يفتعلها البعض، من أجل وضع العصي في عجلة التقدم، وتعطيل البرنامج الحكومي"، لافتة الى ان "العلة الكبرى هي محاولة البعض تمديد الأزمة لفتح الطريق أمام التدخلات الأجنبية في العراق"، مؤكدة أن "هذا التربص يتطلب وحدة الصف والكلمة من أجل وحدة العراق، التي هي هدف للشعب العراقي، وعدم التفريط بها مهما تصاعدت الأجندات الخارجية".
واكدت الصحيفة أن "الشعب العراقي لديه الثقة بقواه الوطنية المخلصة النابعة منه، التي أثبتت أنها أكثر قوة وتماسكاً في وجه الأجندات الخارجية، وقد حان الوقت للتنازل عن المصالح الشخصية الضيقة، وتحقيق المصلحة العليا للبلاد التي هي بأمس الحاجة إلى أبنائها الشرفاء في هذه الظرف العصيب، والقادرين على إنقاّذها من شبح التقسيم بتكريس نظام المؤسسات، والابتعاد عن الخلافات، التي جلبت للعراق التنظيمات الإرهابية".
