طالبت اللجنة الصحية في تجمع الاطباء في لبنان ومكتب الصحة المركزي في التجمع الوطني الديمقراطي، وزارة الصحة العامة بـ"التدقيق في ملف المستشفيات عن السنوات الماضية، خاصة بعد ان كشفت الوزارة، أنه خلال سنة واحدة قامت 4 مستشفيات خاصة من الفئة الثانية التي تعنى بالعلاج الفيزيائي ومرضى الامراض المزمنة لدى المسنين، وتركيب الاطراف والامراض العقلية، بالسطو على مليار ونصف مليار ليرة من اموال وزارة الصحة"، داعان "ادارات المستشفيات المخالفة، الى اعادة الاموال المختلسة الى الدولة بأقصى سرعة".
وأشار المجتمعون الى أن "عمليات الاختلاس نفذت من خلال فواتير وهمية قدمتها المستشفيات للوزارة، حيث استحصلت على موافقات سهلة من الموظف المعني فيها دون ادنى تدقيق لازم"، لافتين الى ان "هناك ضغوطا سياسية كثيرة تمارس على الوزير لمنع احالة الملف على النيابة العامة التمييزية والتحقيق مع الموظف والمستشفيات المخالفة".
وأوضحوا أن "أسماء المرضى الوهميين تكررت في اكثر من مستشفى، وبعض وسائل الاعلام ذكر أن بعض المستشفيات يشغل المرضى في اعمال التنظيف".
وأثنوا على "قرار وزير الصحة بتعليق العقود مع جميع مستشفيات من الفئة الثانية واحالتها على النيابة العامة المالية بسبب عملية الاختلاس، وتهديده بسحب تراخيصها"، مشيدين بـ"إحالة 3 اطباء مراقبين الى هذه النيابة، وإلغاء العقود معهم بحيث اصبح عدد الاطباء المخالفين 13 طبيبا".
