أكد مصدر معني بعمل لجنة التواصل النيابية في حديث لصحيفة "النهار" ان "لا جديد في عملها حالياً، ولم يستبعد الربط بين معاودة الاجتماعات وحركة الحوارات"، مشدداً على ان "لجنة التواصل النيابية لا يمكن ان تعاود عملها الا بعد تفاهم القوى السياسية الكبرى، وان الحوارات تصب في هذا الاتجاه، لأنها لا يمكن ان تتغاضى عن قانون الانتخابات باعتباره الدينامو السياسي في لبنان، وكل شيء سيفضي الى اقرار قانون انتخاب بالاتفاق بين الكتل السياسية".
وأضاف "لن تستطيع اللجنة الخروج بقانون انتخابات بل القوى السياسية هي التي تستطيع ذلك، ولا يعني ان اللجنة عاجزة تقنياً عن هذه المهمة بل ان الموضوع سياسي بامتياز وليس تقنياً، واللجنة وصلت الى مكان أصبحت في حاجة الى دعم الكتل السياسية لتستمر في عملها لأن الموضوع تخطى المسألة التقنية، وكل شيء يعود الى الاتفاقات التي ستحصل نتيجة الحوارات، مع مراعاة هواجس المسيحيين والنائب جنبلاط. فأصعب أمر هو وضع قانون جديد للانتخابات، وثمة تخوف من بقاء "قانون الدوحة" ساري المفعول لأن الصراع بين الكتل السياسية حاد وليس صراعاً توافقياً".
