دعت المكاتب العمالية للأحزاب والقوى في بيان إلى ضرورة الالتفاف حول المقاومة في تصديها للعدوان واستكمال عملية التحرير، متوجهين بالتحية الى شهداء الجيش والمقاومة الذي قضوا بالهجمات الارهابية التي استهدفت مواقع الجيش اللبناني وموكباً للمقاومين في القنيطرة، مشددين على ضرورة الوقوف الى جانب الجيش في دفاعه عن أمن واستقرار لبنان وضرورة توفير كل الدعم له، مؤكدين تمسكهم بالمقاومة لأنها تشكل عنصر قوة للبنان في مواجهة العدو والتهديدات الارهابية.
ومن جهة أخرى أكد المجتمعون الالتزام التام والمطلق بقضايا الناس، والوقوف الى جانبهم في مواجهة الفقر الذي تسببت به السياسات الاقتصادية الاجتماعية الافقارية، مشيرين الى أنه قد آن الأوان من أجل أن تتحمل الحكومة اللبنانية مسؤولياتها كاملة للخروج من الأزمات المعيشية والحياتية التي تثقل كاهل الناس.
ولفت المجتمعون إلى أن الفساد المستشري لا تقتصر أخطاره على الصحة العامة، بل بات سمة عامة، حيث أن كل شأن متصل بحياة الناس بات غير مطابقاً للمواصفات، مطالبين بإجراءات وخطوات تريح أوضاع الناس على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.
كما طالب المجتمعون الحكومة بتحمل مسؤولياتها في التصدي لعمليات الصرف الجماعية والفردية التي تحصل تعسفياً في العديد من الشركات والمؤسسات العامة منها والخاصة، واعتبار أن هذا الصرف التعسفي يشكل تهديداً للأمن الاجتماعي، محذرين من مغبة ابقاء الضريبة على المحروقات على ما هي عليه، أو الاتجاه إلى مضاعفتها، مشرين الى أنه في ظل الانخفاض العالمي في أسعار المشتقات النفطية، يجب أن تخفض الدولة الضريبة على اسعار المحروقات، إذ أن هناك ابواباً عديدة يعرفها الجميع وتدرّ أموالاً طائلة على الدولة اللبنانية.
وناشد المجتمعون الحكومة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمزارعين جراء العاصفة التي ضربت العديد من المناطق اللبنانية مؤخراً، مشددين على أهمية دور لجنة المؤشر، ولجنة الحوار الاقتصادي المستدام، والمجلس الأعلى للأسعار.
واعربو عن دعمهم للاتحاد العمالي العام في خطواته الحريصة على حقوق العمال والمنتجين، وتؤييدهم لحراكه مع المسؤولين لتصويب الوضعين الاقتصادي والاجتماعي ولتحيق العدالة الاجتماعية، بما فيها تحقيق سلسلة الرتب والرواتب التي هي حق مشروع لمستحقيها.
