اشار رئيس نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة جوزف زغيب الى أن "دفع تعويضات الفدية بعلتي الهدم والضرورة العائلية تشكل تعديا على حقوق المالك، وقد فرضها المجلس النيابي على المالك بغير رضاه. أما التعويضات النهائية التي استبدلها المشترع في القانون الجديد النافذ للايجارات ببرنامج تدريجي لدفع البدلات وبإعفاء ذوي الدخل المحدود من هذا الواجب وإلقائه على عاتق صندوق المساعدات، فهي طرح مرفوض خارج هذا الإطار الواضح في القانون الجديد"، موضحا "اننا نستند في اعتراضنا عليها إلى قرار المجلس الدستوري الذي رد مراجعة الطعن لجهة الحقوق المكتسبة - تعويضات الإخلاء بحسب المفهوم الخاطئ للتجمعات التي تدعي تمثيل المستأجرين حول الحقوق المكتسبة، وهو طرح ساقط حكما في المجلس الدستوري فيما لو تقدم أصحاب الضمير من النواب بمراجعة طعن به أمام قضاته".
وفي بيان له بعد اجتماع للنقابة لفت زغيب الى ان "التعديلات التي خرجت بها لجنة الإدارة والعدل قد بلغت حدا متماديا في إكرام المستأجرين وتدليلهم على حساب المالكين، تجاوبا مع حفنة صغيرة من الميسورين والأغنياء وأصحاب المصالح الذين يحرضون منذ أشهر المستأجرين ضد المالكين من دون جدوى، ويدعون إلى التمرد على القانون الجديد النافذ طمعا بعرقلة تطبيقه، ونشر التوقعات المضحكة حول نتائجه، وفي المقابل لم تقم أي وزن للمالكين المتضررين من انكفاء الدولة عن إصدار قانون جديد للايجارات طيلة السنوات الثلاثين الماضية".
ودعا زغيب جميع المالكين إلى "عدم انتظار إقرار التعديلات على القانون الجديد النافذ للايجارات لاستكمال تطبيقه، لأن عقد الجلسة التشريعية قد يطول أشهرا وسنوات، ولا يجوز معها ضياع حقوق المالكين، على أن يتم تعديل العقود عندما يتم التعديل على القانون بشكل نهائي في مجلس النواب".
