اشار أمين عام الائتلاف السوري المعارض محمد مكتبي الى ان "المادة 31 في النظام الداخلي للائتلاف تنص على تشكيل 3 هيئات رئيسية تتبع الائتلاف، وهي حكومة مؤقتة، ولجنة قانونية، وقيادة عسكرية عليا، ومن هنا يتوجب السعي لتشكيل هذه القيادة من خلال إعادة هيكلة المجلس العسكري ووضع ضوابط معينة، على أن يصبح منضويا بشكل كامل تحت سلطة الائتلاف".
وفي حديث صحفي، لفت مكتبي إلى أنّه "في فترات سابقة لم يكن هناك لا تواصل ولا تعاون بين الائتلاف والمجلس العسكري، ومنذ فترة قصيرة حصلت عدة لقاءات ونقاشات وتبين أن هناك قبولا لأن يكون المجلس تحت سلطة الائتلاف"، موضحا ان "الضوابط التي ستُفرض، تتعلق بعملية التمثيل العسكري التي يجب أن تتم بحسب واقع الأرض، فتكون الجماعات العسكرية المنضوية في المجلس تؤمن بسوريا الوطن، وبالمبادئ التي يتبناها الائتلاف لسوريا المستقبل، وأبرزها: الحرية، والعدالة، والديمقراطية، والتداول السلمي للسلطة".
ورأى مكتبي أنّه "من حق أعضاء في الائتلاف طرح إسقاط عضوية الشخصيات التي شاركت في مؤتمر "القاهرة2" والتي لم يتخط عددها عشرة، رجّح ألا تكون هناك قابلية لدى الهيئة العامة التي تملك الكلمة الفصل، للسير بالموضوع".
