رحب المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي "بدعوة الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الى هدنة انسانية فورية في اليمن مع اقتراب بدء شهر رمضان"، لافتاً الى انه على "الحوثيين الانسحاب من المدن الرئيسية وتسليم الاسلحة وتنفيذ القرار الاممي 2216".
واشار بادي في حديث لصحيفة "عكاظ" الى ان "الحكومة ترحب بجهود الامم المتحدة وحرصها على الشعب اليمني ولكن هناك مرجعيات صدرت من المنظمة الاممية نفسها على الحوثيين وقوات المخلوع الالتزام بها نصا وروحا"، موضحا ان "الحكومة اليمنية الشرعية حريصة على وقف اطلاق النار في شهر رمضان حقنا للدماء ولكن على الحوثيين الالتزام بمرجعيات القرارات الاممية ولا يمكن اعطاء هدنة مجانية للحوثيين لكي يقوموا بترتيب اوراقهم الداخلية ويعاودوا قتل الشعب مثلما حدث في الهدنة الاولى، رغم حرص الحكومة الشديد ويقينها الكامل بضرورة وقف اطلاق النار احتراما للشهر الكريم".
وأضاف: "على الحوثيين احترام القرارات الشرعية والمرجعيات والمبادرة الخليجية ومخرجات حوار الرياض"، مشيراً الى ان "اعلان وقف النار يمكن ان يتم على ان يتوافق ذلك بإعلان رسمي من الحوثيين بالانسحاب من المدن".
وحول مجريات اجتماعات جنيف، اوضح بادي ان "الاجتماعات التي تمت بين الوفد الحكومي مع مون كانت بروتوكولية، حيث اكد الوفد اليمني على ضرورة تنفيذ ميليشيات الحوثي والمخلوع علي عبدالله صالح القرار الاممي 2216 نصا وروحا واستعادة الشرعية"، مشيرا الى ان "اجتماعات جنيف ليست مؤتمرا للمكونات السياسية كما يزعم الحوثي وحلفاؤه بل هي اجتماعات بين فريقين، الاول الحكومة الشرعية والثاني الحوثي وصالح، لمناقشة بند واحد فقط وهو تنفيذ 2216".
وفيما يتعلق باجتماع المكونات السياسية، فلفت بادي الى ان "هذا يتم بعد استعادة الشرعية وتنفيذ القرار الاممي وفق مخرجات الحوار الوطني"، ذاكراً ان "الوفد الحكومي لم يشعر اطلاقا بجدية مؤيدي الحوثي وصالح، بداية من تأخير وصولهم الى جنيف وانتهاء من مماطلتهم واضاعتهم للوقت واستمرارهم في عمليات القتل والتدمير في اليمن".
وعما اذا كانت المفاوضات مع الحوثيين في جنيف ستكون وجها لوجهه، اضاف: "لا اعتقد ان تكون هناك مباشرة وستكون هناك لقاءات منفصلة مع وفد الامم المتحدة والدول الراعية"، مؤكدا انه "لا توجد بوادر اطلاقا بجدية الحوثي"، مشيرا الى ان "الوفد الحكومي حضر لجنيف انطلاقا من الروح الوطنية المسؤولة ومن أجل ارساء السلام في اليمن واستعادة مؤسسات الدولة ولإثبات دعمه لكل الجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة، ومبعوثه الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وبما يخدم هذا التوجه، ويحقق تنفيذ القرار الدولي 2216 الذي شكل خارطة طريق واضحة للحل ووقف العدوان الذي يشنه الحوثيين وصالح المتمردة".
