رأى لقاء "الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية" أن "هذه الأزمات هي نتاج أزمة نظام الحكم اللبناني العاجز عن تسيير شؤون اللبنانيين، فالحكومة مشلولة و غير قادرة على اتخاذ القرارات، بفعل السياسات التي ينتهجها تيار المستقبل وحلفاؤه في قوى 14 آذار، والتي تقوم على مخالفة الدستور والإستئثار بالسلطة وعدم احترام الشراكة الوطنية وحماية الفساد وتعطيل دور المؤسسات التشريعية والرقابية، مما أحدث شللاً شاملاً في مؤسسات الدولة".

وأكد اللقاء أن "أزمة النفايات تكشف عن مدى سوء الإدارة و الفساد المستفحل في البلاد"، مشيرا إلى أن "لبنان لن يخرج من أزماته المتناسلة الواحدة تلو الأُخرى من دون إحداث إصلاحات جذرية في بنية النظام، بما يضع حداً لسياسات المحاصصة الطائفية و قوانين الإنتخاب التي تعيد إنتاج الولاء الطائفي بديلاً عن الولاء للوطن"، لافتتا إلى أن "الإصلاح الحقيقي للنظام اللبناني و بناء مؤسسات وطنية تهتم بشؤون اللبنانيين لا يمكن أن يتحقق من دون وضع قانون انتخاب وطني غير طائفي، ينتج سلطة وطنية بعيدة كل البعد عن التجاذب الطائفي و المذهبي"، مشددة على أن "بلوغ هذا الإصلاح بات يستدعي عقد مؤتمر وطني".