بحثت هيئة التنسيق للقاء الاحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية، تطورات الازمة الداخلية "المتفاقمة على مستوى السلطة السياسية، وما جرّته من تداعيات سلبية على مجمل الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والخدماتية المأزومة أصلاً منذ سنوات".
واعتبرت ان "الخلل الحاصل على مستوى السلطة السياسية، الذي أدى إلى شلل عمل المؤسسات الحكومية والتشريعية، فضلا عن سواها من مؤسسات الدولة، إنما هو ناتج عن اصرار "تيار المستقبل" على مواصلة سياسة الاستئثار بالحكم ورفض تطبيق الدستور وإلتزام روح وثيقة الوفاق الوطني".
ولفتت الى ان "الإصرار على الاستمرار في نهج التمديد في المراكز الأمنية والعسكرية والمدنية، إنما هو عمل مخالف للدستور والقوانين المرعية، طالما أن الحكومة موجودة وتمارس مهامها".
وأشارت الى ان "الأزمة التي تعصف بالحكومة والمؤسسات العامة لا تقتصر على الخلل في تطبيق الدستور، بل هي أزمة بنيوية شاملة لجميع نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والخدماتية، وهي ناتجة عن هيمنة لسياسات النيوليبرالية الريعية المعتمدة منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي".
ورأت ان "السياسات الاقتصادية والمالية والاجتماعية هي التي أدت الى تكبيل اللبنانيين بالدين الذي تجاوز عتبة الـ 70 مليار دولار، وبالتالي إلى زيادة العجز في الموازنة العامة".
ولفتت الى ان "الاعتقاد بأنه يمكن تهميش أي فريق وطني محق، أو استفراده، لهو ضرب من ضروب المغامرة بالاستقرار والسلم الأهلي". وشددت على ان "التيار الوطني الحر"، "ليس وحيداً في المواجهة السياسية القائمة، وعلى "تيار المستقبل" وحلفائه عدم المراهنة على سياسة المماطلة والتسويف المعتمدة حياله من خلال إنكار مطالبه وأحقيتها".
