شدد رئيس لجنة الاتصالات والاعلام النيابية ​حسن فضل الله​ على ان "قرار وقف بث قناة "​المنار​" على ​عربسات​ هو قرار سياسي ويستهدف حرية الاعلام في لبنان وانتهاك للسيادة اللبنانية واعتداء لبلد التنوع والحريات".

وفي مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب اثر انتهاء اجتماع اللجنة، أفاد "اننا استمعنا الى طبيعة هذه القضية والاسباب التي أدت لايقاف قناة "المنار" تبين ان هناك حلقة تلفزيونية بثت في شهر نيسان الفائت انتقد فيها ضيف الملك السعودي الا ان المقدم قام بواجبه ورد عليه".

وأكد انه "لا يمكن للاعلام في لبنان ان يخضع لممارسات دول تمارس ضغطاً للاعلام في الدول التي مارست ضغطا على عربسات من اجل ايقاف بث المنار، معتبراً ان "ما جرى هو تهديد للاعلام اللبناني برمته ولا يتعلق بوسيلة معينة لكن الجميع وبخاصة ممثلي وزارة الاعلام تهديد الحريات".

ولفت الى انه "يتم التعامل مع القرار انه حلقة من حلقات الاستهداف للاعلام الحر"، مشيراً الى ان "هذا القرار وبعد دراسة الموجبات القانونية هو خرق للعقود الموقعة مع الدولة البنانية وقناة المنار من قبل من اتخذ القرار". وشدد على ان "المنار لم تخالف العقود والحلقة ليست مبررا لوقف البث لان المنار قامت بواجبها المهني".

وأشار الى ان "الانسحاب من بث الترددات من جورة البلوط هو خارج سياق العلاقة بين لبنان وعربسات وهو انتهاك لصلاحيات الجهات العمومية بعربسات ويضر بمصالح الدولة اللبانية".؟

وأعلن انه تم الاتفاق على ان "المنار واي قناة تبث من لبنان هي محطات لبنانية مرخصة تخضع للقوانين اللبنانية ولدينا قوانين مرعية الاجراء في لبنان والمنار لم تخالف اي من هذه القوانين". ورأى ان "ما جرى بالنسبة لاعلام هو تهديد مستقبلي، انه عندما تتعارض وجهة نظر القناة او الضيف مع دولة ذات نفوذ على الاقمار الاصطناعية فسيتوقف البث".

وأكد "اننا اتفقنا ان الدولة اللبنانية ورغم ما تعانية معنية بالقيام بخطوات عملية لا الاكتفاء بالموقف التضامني".

وأفاد انه "على لبنان ان يتقدم بطلب عاجل لجمعية عمومية لعربسات لدرس المخالفات التي ارتكبت بفعل القرار السياسي، والطلب من ممثل لبنان في الجامعة العربية القيام بالاتصالات اللازمة".

كما وانه على "لبنان الدعوة الى اجتماع عاجل بين ممثلي الاعلام المرئي مع رئيس الحكومة تمام سلام لمناقشة الامر والقيام بالخطوات اللازمة، كما على لبنان تقديم شكوى للاتحاد الدولي للاتصالات بهذا الخصوص".