ذكرت "الاخبار" ان قرار قاضي الأمور المستعجلة في طرابلس، أول من أمس، بتجميد قرار نقابة محامي المدينة إعلان نجاح 100 محام في امتحانات الانتساب للنقابة، تفاعل بعد طلب تقدم به أربعة نقباء سابقين الى القضاء لوضع يده على القضية وإلغاء النتيجة لما شابها من تجاوزات ومحسوبيات، وردّ مجلس النقابة باعتبار القرار "تدخلاً من القضاء في الشؤون الداخلية للنقابة"، وبإعلانه إضراباً مفتوحاً في قصر العدل والمحاكم.
وأدى التشنج وتصعيد المواقف داخل أمّ النقابات الشمالية إلى اتخاذ مجلس النقابة قراراً بتعليق عضوية النقباء الأربعة الذين قدموا الطعن أمام القضاء، وهم حسن مرعبي وجورج طوق وخلدون نجا وفادي غنطوس، لكن هذا القرار بقي مجمّداً، لأن "تداعياته على النقابة ستكون كبيرة ولن تقوى على تحمّلها، وستؤدي إلى تصدّع داخلها لن يكون من السهل رأبه لاحقاً، كما أنه سيسيء إلى سمعتها"، وفق مصادر نقابية.
واتضح من ردود الفعل أمس، وفق المصادر نفسها، أن تيار المستقبل "حشر نفسه في زاوية الأزمة، بعدما وُجّهت إليه أصابع الاتهام بالضغط على نقيب محامي طرابلس فهد المقدم ومجلس النقابة لإمرار أكبر عدد ممكن من المحامين المحسوبين عليه، بهدف تكبير حجم كتلته الناخبة في أي إنتخابات مقبلة، تمهيداً لوضع يده عليها وتطويعها كلياً". وهذا ما دفع "تيار العزم" التابع لرئيس الحكومة الاسبق نجيب ميقاتي إلى إصدار بيان تضمن إنتقاداً ضمنياً لنتائج إمتحانات الإنتساب، علماً أنه الوحيد بين القوى السياسية التي أصدرت موقفاً في هذا الشأن، ما عكس صراعاً بين المستقبل والعزم لمدّ النفوذ داخل النقابات والشارع الطرابلسي والشمالي.
ودفعت التطورات داخل النقابة ببعض وزراء المستقبل ونوابه إلى الإتصال بغنطوس طالبين منه "عدم تسييس القضية"، فردّ عليهم، وفق قوله، بأن "يرفعوا الغطاء السياسي عن المقدم المحسوب عليهم، وعدم الضغط على القضاء، وترك الأمور تعالج نقابياً"، وإذ أشار غنطوس إلى أن من إتصلوا به أبلغوه أنهم "لن يتدخلوا وسيسحبون يدهم"، أوضح أنه وزملاءه النقباء السابقين الذين يقودون الحملة، سيتقدمون "بطلب إستئناف أمام محكمة الإستئناف في طرابلس لوقف تنفيذ قرار النقابة باعتباره باطلاً وتعسفياً"، مشيراً الى أن القضاء "دوره في أمور كهذه التدخل ومعالجة الأمور لا عدم التدخل. وسنكمل تصعيدنا قانونياً حتى تصحيح الخلل وإعادة الأمور إلى نصابها".
المقدم، من جهته، أشار الى أن "القرار الذي صدر عن قاضي الأمور المستعجلة، والتدخل في الشؤون الداخلية للنقابة، هما ما دفعنا ونقابة بيروت إلى إعلان الإضراب"، مؤكداً أن "نقابتنا ليست مع التصعيد، ولسنا من هواة تعطيل العمل القضائي".
وفيما لم تتضح بعد ملامح الخروج من الأزمة، بُذلت مساع في الساعات الماضية لـ"بلورة حلّ يقضي بتعليق نتائج إمتحانات الإنتساب إلى أجل غير مسمّى، لأنه لم يعد ممكناً بعد الفضيحة التي حصلت السير فيها، على أن يجري البحث لاحقاً عن حل ينهي الأزمة"، على حد قول مصادر نقابية.
