أوضح رئيس لجنة المدعين في قضية تورط إيران و"حزب الله" اعتداء 11 أيلول المحامي جيمس كريندلر ان "القضية التي تم الحكم فيها وتولاها القاضي دانيلز تخص 45 حالة وفاة فقط، وأصدر القاضي حكما غيابيا يقضي بتغريم طهران 7.5 مليار دولار لفائدة عائلات الضحايا الذين قضوا في مبنى مركز التجارة الدولية ومبنى وزارة الدفاع، و3 مليارات أخرى لصالح شركات التأمين التي تضررت كذلك".
وفي حديث صحفي، لفت الى انه و"مع إضافة الفائدة على التعويض عن فترة ما قبل صدور الحكم، والتي تقدر بـ9 في المائة سنويا، سيتجاوز التعويض مبلغ 21 مليار دولار".
وكانت قد شهدت محكمة مقاطعة جنوب نيويورك ما بين عامي 2002 و2004، مجموعة من القضايا التي رفعها عدد من ضحايا أحداث 11 أيلول وشركات التأمين الخاصة بهم ضد دول ومؤسسات مالية ووسطاء ماليين وأفراد ومنظمات، جراء تقديمهم دعما مباشرا أو غير مباشر لمنفذي عمليات سبتمبر الإرهابية.
وقد حكم القاضي جورج دانيلز بتغريم إيران 10.07 مليار دولار لبعض ضحايا هجمات أيلول لثبوت تورطها الصريح في تلك الأحداث.
وأشار كريندلر الى انه "قبل نحو عام، طلب المدعون من القاضي تطبيق هذا الحكم على الـ850 حالة مع حالات الإصابات، والتأمين الاتحادي، وهو ما فعله. وعليه فإن مبلغ 7 مليارات ونصف المليار سوف تتجاوز 150 مليار دولار أميركي بكثير عندما نحصل على أحكام نهائية تخص بقية المدعين".
