نقلت صحيفة "المستقبل" عن مصادر نيابية ان "ممثلي وزارة الاتصالات قدموا للجنة الاعلام والتواصل عرضاً مفصلاً عن المحطات غير الشرعية التي تم تفكيكها ومصادرتها والتحري عن المواقع المخالفة، بالتعاون مع النيابة العامة، عارضين ما تعرضت له الفرق الفنية والامنية من مضايقات وتلي على اللجنة محضر قوى الامن الداخلي بهذا الشأن"
ولفتت الى ان "التحقيقات بدأت من قبل قسم المباحث الجنائية، اذ تم الاستماع الى افادات اكثر من شخص من اصحاب محطة الباروك، فضلاً عن انه تم تسطير استنابات بحث وتحر بحق من يظهره التحقيق والمتوارين عن الانظار، حيث ان هناك محطات كمحطة جرد النجاص في اعلى قمم جرد الضنية والتي تعد اكثر حداثة من حيث التجهيزات لم يتم التعرف على اصحابها لكون المحطة والتجهيزات كانت متروكة لكنها قيد العمل ولم يكن فيها اي شخص لانهم لاذوا بالفرار فور معرفتهم بقدوم الفرق الفنية والامنية".
