أبدت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة في بيان لها بعد عقدها اجتماعا دوريا للبحث في الشؤون المتعلقة بقانون الإيجار الجديد عن رفضها لـ"مجرد البحث في العودة إلى القانون القديم 92/160 الذي دفن إلى غير رجعة في 31/3/2012 والذي يشكل وصمة عار على جبين الدولة اللبنانية التي كبلت حرية المالك بالتصرف بملكه لسنوات تخطت الأربعين تأمينا لمصالح نواب ووزراء ومديرين عامين أقاموا بالمجان في بيوت المالكين"، مستغربةً "وقاحة بعضهم من محامين ومهندسين وأغنياء وميسورين بتحريض المستأجرين ضد المالكين في محاولة مكشوفة لتمديد أقامتهم المجانية في البيوت بعدما استباحوا كرامات الناس وأعراضهم في احتلال البيوت ومصادرتها تحت غطاء رسمي طيلة السنوات الماضية".
وحذرت اللجان التي تدعي تمثيل المستأجرين من "التمادي في التحريض ضد المالكين وحقوقهم المشروعة وفي دعوات التمرد ضد تطبيق قانون نافذ، ونطلب من المراجع القضائية اعتبار كلامنا بمثابة إخبار ونحن جاهزون لإبراز مستندات التحريض والصور والأفلام التي تظهر هؤلاء يجولون ويصولون في بيروت وشوارعها تحريضا ضد حقوق المالكين"، رافضةً "محاولة هؤلاء تصوير أنفسهم مظلومين فيما يمارسون الظلم في حقنا وحق عائلاتنا ونحملهم مسؤولية أي حادث قد يحصل من جراء هذا التحريض المتمادي".
واتهمت النقابة اللجان التي تدعي تمثيل المستأجرين بـ"محاولة ضرب خدمة الإيجار في لبنان لمصلحة السماسرة والمستثمرين والمطورين ولمصلحة عمليات الشراء والبيع في بيروت تحديدا وجميع المناطق الأخرى"، لافتةً إلى "إحجام هذه اللجان عن المطالبة بإقرار قانون الإيجار التملكي أو المطالبة بتطوير البرامج الإسكانية، وذلك طبعا لمصلحة عمليات الشراء والبيع أيضا وخدمة لمصالح السماسرة والمطورين".
وطالبت النقابة المالكين "استكمال إجراءات تطبيق القانون الجديد للايجارات في حق المتخلفين عن التطبيق رضاء أو بالقضاء تعزيزا لخدمة الإيجار وانطلاقا نحو توحيد قوانين الإيجار وفق منطق الحق والعدالة".
