لم تنته ترددات عاصفة اقفال صحيفة "السفير" نهاية الشهر الجاري. فما زالت أصداء إقفال الصحيفة، التي انطلقت في العام 1974، تتوالى. وجديد هذه القضية اجتماع عقده الجمعة ناشر الصحيفة طلال سلمان مع موظفيه، أعلن خلاله عدم نية الادارة دفع التعويضات المالية لهم، والاكتفاء بالانذارات المادية كل حسب أقدميته في الشركة.
وفي التفاصيل، ووفق مصادر "النشرة"، فقد عقدت الجمعية العامة للصحيفة، حيث اجتمع سلمان مع لجنة من الموظفين من مختلف الأقسام. وشارك في الاجتماع إلى جانب سلمان، مديرة التحرير هنادي طلال سلمان والمدير العام أحمد طلال سلمان إضافة إلى مدير شؤون الموظفين علي سلام.
واوضحت المصادر ان "ادارة "السفير" ستكتفي بدفع الانذارات المالية لهم وفقا للفترة الزمنية التي عملوا بها ضمن فريق العمل وذلك بناءً على الفقرة واو من المادة خمسين من قانون العمل اللبناني، وعلى الشكل التالي:
- من عمل لمدة تمتد من سنة لثلاث سنوات يدفع له راتب شهر واحد،
- من عمل لمدة تمتد من ثلاث سنوات لستة، يدفع له راتب شهرين،
- من عمل لفترة تمتد من 6 إلى 12 سنة يدفع له راتب ثلاثة اشهر،
- ومن عمل لمدة تتعدى الـ 12 سنة يدفع له راتب اربعة اشهر،
وهذه المبالغ لن تدفع دفعة واحدة.
واكدت المصادر ان لجنة الموظفين رفضت الموافقة على هذه القرارات ورفضت التفاوض فهي "جاءت للاستماع فقط" وأبلغت الادارة انها ستتشاور مع الجمعية العمومية الخاصة بالموظفين. وأضافت المصادر أنه "عند الخامسة من مساء أمس الجمعة عقدت الجمعية العمومية للعاملين في "السفير" مجددا ورفضت جميع قرارات الادارة"، لافتة إلى أن "الموظفين قد بدأوا بالتجهيز لخطوات تصعيدية للضغط على الادارة مؤكدين أنهم لن يتنازلوا عن حقوقهم ومعتبرين أن هذه القضية ليست قضيتهم فقط بل قضية جميع العاملين في الصحف اللبنانية".
في المحصلة، حدد تاريخ "تشييع صحيفة السفير" وفق تعبير سلمان، وبات مصير عشرات الموظفين مجهولا. وفي بلد تندر فيه فرص العمل، باتت العديد من العائلات فاقدة لمدخل رزقها. فهل سيحرم الموظفون من تعويضات تساعدهم في هذه الفترة الصعبة، ام ان الخطوات التصعيدية المنتظرة من الموظفين ستوصلهم الى حقوقهم؟
