أكد رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية سعيد اوحدي ان "السعودية تسعى لعرقلة وتسييس مراسم الحج بالنسبة للحجاج الايرانيين"، مفيداً ان "وزارة الحج السعودية أخرت المحادثات عدة أشهر بذرائع واهية".
ولفت اوحدي إلى أن "المحادثات بين مسؤولي الحج الايرانيين والسعوديين صعبة وفاترة وهي تختلف هذا العام عن السابق، نظرا لوقوع حوادث مريرة من قبيل سقوط رافعة الحرم واستشهاد 7 آلاف حاج وايضا الحادث اللاأخلاقي في مطار جدة"، مفيداً أن "الامر الثاني في اختلاف المحادثات، هو قطع العلاقات السياسية، حيث لم يحضر في المحادثات مندوبو وزارة الخارجية ومكتب منظمة الحج، والامر الثالث هو تأخير السلطات السعودية للمحادثات 3 أشهر دون شعور بالمسؤولية".
وأوضح اوحدي انه "كان مقررا ان تجري المحادثات في شهر كانون الثاني 2016 الا ان وزير الحج قام بتأخير المحادثات شهرين واقترح موعد 9 مارس 2016 ومن اجل اداء مراسم الحج لابد من اجراء محادثات والتوصل الى اتفاقات، وللأسف لم يتم تحديد مصير مذكرات التفاهم بشأن الخدمات ومطارات المدينة وجدة والنقل والمطبخ المركزي والسكن والفنادق"، لافتاً إلى "إننا ابلغنا المسؤولون السعوديون ان علينا الحصول على التأشيرات عبر دبي فيما اعلن القنصل الاماراتي العام انه لم يجر التنسيق مع وزارة الخارجية".
وأكد أنه "هناك تناقضا بين سلوك وأقوال مسؤولي الحج السعوديين، حيث يقولون ان الحج يختلف عن القضايا السياسية، الا ان ذلك يتناقض مع سلوكهم. هم يقولون ان ابواب الحج مفتوحة لكل الناس الا ان الظروف ليست مهيأة"، مشيراً إلى ان "جميع المسؤولين الايرانيين يؤكدون على ضرورة أداء الحج لكن مع الحفاظ على عزة وكرامة الحجاج".
وأشار رئيس منظمة الحج الايرانية الى ان "الوفد الايراني المؤلف من 5 اشخاص، طرح في بداية المحادثات موضوع استيفاء حقوق الحجاج الايرانيين الشهداء والمفقودين في حوادث سقوط الرافعة وكارثة منى، وطلبنا منهم ان يزودونا بأفلام كاميرات المراقبة بشأن حوادث سقوط الرافعة وكارثة منى وحادثة مطار جدة، الا انهم تذرعوا ان ذلك لا يمكن نظرا لقطع العلاقات السياسية وطلبنا ان يرسلوا هذه الافلام الى الدول الاخرى. فمن حق حجاج دول العالم الحصول على معلومات صريحة وشفافة في هذا المجال".
وشدد على ان "الدية الشرعية هي حق لشهداء منا وكذلك حادث سقوط الرافعة، ونحن نتابع توفير الامن واستيفاء حقوق الحجاج"، مفيداً لأنه "كانت الاجواء العامة في المحادثات طيلة السنوات الماضية بأن يطرح السعوديون ملاحظاتهم ونحن ايضا نطرح قضايانا، وبعد ذلك يتم تدوين مذكرة تفاهم، وتتم دراستها في جلسات الخبراء ليتم التدقيق فيها من اجل تعديلها او تصحيح انشائها. وكان الاجتماع الاخير في 14 نيسان 2016، حيث قدموا لنا نصا لمذكرة تفاهم من طرف واحد لنوقع عليها، ولم تتضمن ايا من ملاحظاتنا. قلنا بحزم اننا نرفضها ولا نوقعها، ولم نفعل. وكتبنا لهم باللغة العربية اننا نرفض آليات السلطات السعودية في توفير الامن للحجاج، ولابد ان يتم اصدار التأشيرات داخل البلاد، ولابد ان تتوفر الخدمات القنصلية طيلة السفر، وهذان الموضوعان من خطوطنا الحمراء".
