وصف عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب طوني أبو خاطر يوم الأحد الماضي بـ"اليوم التاريخي" الذي تم خلاله تحقيق "انجاز كبير، اثبت أن مدينة زحلة تبقى القدوة والمثال"، معتبرا ان الاشكالات الصغيرة التي تم تسجيلها طبيعية جدا في ظل تنافس 3 لوائح واقدام آل سكاف وآل فتوش على "تجاوزات بالجملة"، على حدّ تعبيره.
واستنكر أبو خاطر في حديث لـ"النشرة" عمليات شراء الاصوات، لافتا الى أنّ أكثر من شخص موقوف حاليا بهذه التهمة، وقال: "لكنّ فوز لائحتنا أثبت ان لا قيمة للمال أمام ارادة أهل زحلة، كما دحض كل الاتهامات عن ان قرارنا من خارج المدينة".
نهضة انمائية
واعتبر أبو خاطر أن "أخطاء آل سكاف في الاستحقاقات المتلاحقة هي التي تلعب ضدهم"، مشدّداً على أنّ "كل ما يُحكى عن مسعى من قبل الأحزاب المسيحية لاغلاق بيتهم السياسي فبغير مكانه". وقال: "نحن لا نسعى لا لاغلاق ولا لفتح بيوتات سياسية، لكن من كان يعتقد انّه سيستغل الانتخابات البلدية لتحقيق انجازات يبني عليها للانتخابات النيابية المقبلة فشل فشلا ذريعا".
وأكد أن لائحة "انماء زحلة" ستقوم بـ"نهضة انمائية" للمدينة التي عانت طوال السنوات الستّ الماضية من "تقصيرات هائلة" في هذا المجال، لافتا الى ان "من انتخب اللائحة التي ندعمها يعي تمامًا أن أعضاءها قادرون على التغيير ونقل زحلة الى مستويات جديدة من الانماء".
الأحزاب خلف الأهالي
واعتبر أبو خاطر أنّه "من المبكر الحديث عن امكانية انسحاب التحالفات البلدية في زحلة على تلك النيابية، خاصة وأن الأمر منوط وبشكل اساسي بموضوع قانون الانتخاب". وقال: "الشعارات التي تم تبنيها في الانتخابات البلدية شعارات انمائية بامتياز، أما تلك التي سنعمل عليها في الانتخابات النيابية فستكون سياسية وواضحة".
واذ أثنى على نتائج التحالف القواتي – العوني – الكتائبي، شدد على ان "العنصر الأكثر تأثيرا بموضوع نتائج انتخابات زحلة هو ارادة أهلها، باعتبار أن الأحزاب هي التي سارت خلف الأهالي وليس العكس".
الرئاسة أولا
ورأى أبو خاطر ان اتمام الاستحقاق البلدي بات يحتّم اتمام الاستحقاق النيابي بأسرع وقت ممكن بعد اقرار قانون جديد وعصري يؤمن صحة التمثيل، "باعتبار اننا بتنا نسير بين أهلنا ونشعر بأننا مقصرون تجاههم، باعتبار ان لسان حالهم ها نحن أجرينا انتخابات بلدية وأنتم غير قادرين على اجراء انتخابات رئاسية وتسلبون قرارنا بما يتعلق بالاستحقاق النيابي".
وشدّد أبو خاطر على ان "الانتخابات الرئاسية تبقى حاليا أولوية على ما عداها باعتبار ان مجلس النواب قادر في حال حصل توافق سياسي على الاجتماع والتشريع، أما غياب رئيس الجمهورية فيؤثر على عمل كل المؤسسات دون استثناء".
