نقلت وكالة "بلومبرغ" الدولية عن عضو كونغرس سابق في اللجنة التي تحقق في أحداث 11 أيلول، ان هناك تناقضاً في التوجه على مستوى الحكم السعودي في مكافحة الإرهاب، مشيرة في هذا الإطار الى ما يعلنه الإعلام السعودي الرسمي بإحباط عمليات إرهابية في المملكة السعودية كل فترة، وبين التوجه الثقافي الطاغي في السعودية والمتمثل بالتطرف وعدم التسامح، في المجتمع السعودي.
ولفتت الوكالة الى شهادة عضو الكونغرس السابق في الحزب الديمقراطي تيموثي ريمور، التي أدلى بها امام لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأميركي، والتي أكد فيها ان المملكة السعودية تصدر أعدادا كبيرة من المتطرفين السعوديين المنتمون الى تنظيمات ارهابية حول العالم، وبخاصة الى سوريا، واشارت الوكالة الى القانون الذي أقره الكونغرس مؤخرا حول حق كل مواطن أميركي متضرر من أحداث 11 أيلول الى مقاضاة الدول المتهمة بالمشاركة في هذه الأحداث، ومن ضمنها المملكة العربية السعودية، والتي اعترضت عليه السعودية مهددة بسحب استثماراتها من الولايات المتحدة في حال أقر هذا القانون. فمن بين 19 خاطفا للطائرات الأميركية في 11 أيلول، 15 منهم سعوديون، في حين ان التقرير الرسمي للجنة التحقيق الأميركية لم تؤكد ان الحلقة الحاكمة في السعودية تمول تنظيم القاعدة، بل اكتفت باتهام أحد الدبلوماسيين السعوديين العاملين في الولايات المتحدة بنقل أموال الى منفذي هجمات 11 أيلول، والذي تلقاها من أحد الأمراء السعوديين، وقامت وقتها بترحيله من البلاد من دون اتخاذ إجراءات قانونية بحقه، حاصرة المسؤولية بهذين الشخصين، ومبرأة أي تورط سعودي بأحداث 11 أيلول.
ترجمةالنشرة
