أعلن المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات العاملين في قطاع الغاز والتنقيب في لبنان، في بيان، ان "وفداً منه برئاسة مارون الخولي، زار وزير الطاقة والمياه ارتور نظاريان حيث ناقش المجتمعون اخر التطورات الحاصلة في ملف الغاز والتنقيب، كما تطرق المجتمعون الى عملية استبدال قوارير الغاز القديمة بأخرى جديدة ومسألة تقصير المهل الزمنية للتبديل القوارير التالفة".
ولفت الخولي بعد الاجتماع الى اننا "عرضنا مع نظريان لملف الغاز والتنقيب والمعوقات التي تمنع الحكومة من اقرار مشاريع المراسيم التطبيقية بما فيها المرسومين العالقين في مجلس الوزراء والمتعلقين بدفتر الشروط والعقد النموذجي وتقسيم البلوكات"، موضحاً أنه "لا يجوز ان تستمر الحكومة اللبنانية في تجميد هذا الملف الحيوي والهام لمستقبل لبنان واجياله تحت أي مسلمات او حجج في وقت اصبح هذا الموضوع يشكل احراجا كبيرا للبنان امام المنظومة الدولية والشركات العالمية الراغبة في الاستثمار في موارده الطبيعية".
وشدد على أن "الاتحاد يقف الى جانب نظاريان بمساعيه المتواصلة من اجل اقرار هذين المرسومين وباقي المراسيم التطبيقية ورغبته في اطلاق دورة التراخيص الثانية للاستثمار في موارده الطبيعية"، معتبراً أن "على لبنان المباشرة بشكل سريع في اطلاق عمليات التنقيب عن الغاز والنفط في مياهه الاقتصادية بعدما تقدمت باقي الدول المجاورة عليه في هذا الملف لاسيما الدولة الاسرائيلية الطامعة في سرقة جزء من نفطه وغازه في جنوب مياهه الاقتصادية".
ورأى أن "تنبهات رئيس مجلس النواب نبيه بري بهذا الموضوع جدية ويجب ان تشكل جرس الانذار للحكومة اللبنانية لمعالجة هذا الاعتداء الاسرائيلي وعليها الاستفادة من الوساطة الاميركية في هذا الشأن والعمل على تزخيمها بما يساعد لبنان على حماية مصالحه الاقتصادية من الاطماع الاسرائيلية ولاسيما أن الزيارة الأخيرة لمساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الطاقة والنفط والغاز آموس هوكستين اشارة دبلوماسية ايجابية للحكومة الاميركية تجاه لبنان".
واكد انه "على الحكومة الزام الاتحاد الاوروبي والدول العربية في دعم الاستثمارات وتقديم الخبرات في ملف التنقيب عن الغاز والنفط تجاه ما يعانيه لبنان من جراء ازمة النازحين السوريين وتداعيات هذا الملف على الاقتصاد والمجتمع اللبناني".