اعتبر رئيس كتلة "المستقبل" النائب فؤاد السنيورة أن "الدستور يقول بأن اللبنانيين يتساوون في الحقوق والعيش المشترك، ويفترض أن النائب ممثل للأمة جمعاء"، مشيرا إلى أن "الدستور لا يحدد أن ينتخب النواب من قبل طوائفهم".
وأوضح في حديث إلى قناة "الجزيرة" أن "قانون الانتخاب الحالي يفترض على رئيسي الجمهورية والحكومة ووزير الداخلية توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة على اساس أنه لم تجر الموافقة من قبل البرلمان على أي قانون جديد"، قائلا: "لا أتوقع أن يطرح قانون اللقاء الأرثوذكسي في مجلس النواب لأنه يحمل معه مخالفات عديدة"، معتبرا أن "هذا القانون يخرق الدستور وفكر العيش المشترك والميثاق الوطني"، مشيرا إلى أن "قانون الإنتخاب هو من الأمور المهمة جدا التي ينبغي الموافقة عليها من قبل كل الأفرقاء"، لافتا إلى أن "الأرثوذكسي حظي بموافقة مجموعة وازنة من النواب المسيحيين و"حركة أمل" و"حزب الله" ولكن لم يحظ بموافقة النواب المسلمين وعدد كبير من النواب المسيحيين والدروز".
وقال: "سمعنا أفكارا عديدة عن رئيس مجلس النواب نبيه بري حول إمكانية طرح هذا الإقتراح على الهيئة العامة لمجلس النواب، وهو من جهة يقول أنه سيحضر جلسة الهيئة العامة ثم يقول أنه لن يحضرها ولكنها ستعقد ويقول كذلك أنه لن يدعو إليها والحقيقة أن الأمر ملتبس"، معتبرا أن "الإقتراح الأرثوذكسي يجلب معه مشاكل عديدة للبنان وللمنطقة وهو إقتراح رجعي لأنه يطلب من الطوائف إنتخاب ممثليها وهذا يخالف روح الدستور".
وأضاف: "هناك وجهة نظر لها قيمتها لأنه في أي حال يجب أن تتم الإنتخابات وفق قانون يتفق عليه اللبنانيون وحتى الآن لم يتفقوا على مشروع قانون انتخاب ولكن إجراء الانتخابات أمر أساسي لأن هذه وكالة حصل عليها النواب لمدة 4 سنوات وعندما تنتهي يجب أن يصار إلى تجديدها من خلال الانتخابات"، مشيرا في المقابل إلى أن "هيئة الإشراف على الإنتخابات هي من الأمور الأساسية والضرورية وعدم تشكيلها يؤدي إلى الطعن بعملية الانتخابات والمشكلة أن الأكثرية في الحكومة، وهي من فريق واحد، ستمتنع عن الموافقة على تشكيل هيئة الإشراف وبالتالي يصبح أمر إجراء الانتخابات وفق قانون الستين أمرا متعذرا".
ولفت إلى أن "الإستحقاق الأول هو إجراء الانتخابات ثم تشكيل حكومة جديدة وفق الدستور وهناك استحقاق ثالث هو الانتخابات الرئاسية وهناك جملة من الاستحقاقات هامة لتجديد المؤسسات الدستورية في لبنان وعدم إجراء الانتخابات أمر شائك يحمل معه إشكالات ومخاطر"، مشيرا إلى أنه "لا شك أن من إبتدع فكرة "الأرثوذكسي" كان لديه عدة أهداف وإجتمع عليها عدة أفرقاء كلٌّ له همه وأهدافه، ولا شك أن "كتلة الإصلاح والتغيير" التي يرأسها النائب ميشال عون همها الاساس أن تحقق مكاسب عبر تشديد الأجواء المتشنجة داخل المجتمع اللبناني لا سيما ضمن المجتمع المسيحي ومحاولة إيجاد شروخات ويتغزز وجودها كلما نجحت في زيادة حدة التوتر في البلاد"، لافتا إلى أن "حزب الله" بدوره يريد تعزيز قبضته على الحكومة والمؤسسات الدستورية ليتحسب للتغيير القادم في سوريا، كما هناك بعض الفرقاء داخل 14 آذار الذين إضطروا إلى الانضمام إلى هذه العملية نتيجة الجو الذي دفع به عون لمزيد من التشنج"، قائلا: "أدهشني إنضمامهم إلى هذا الإقتراح وهم أصبحوا في وضع محرج لأن هذا الأمر يضعهم في المكان غير الذي عملوا على نشره من جهة لبنان أولا والسيادة والحرية والاستقلال ومحاسبة المتورطين في اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري والعلاقة المنفتحة مع العالم وعملهم لدعم حركة الربيع العربي"، معتبرا أنه "كان ينبغي أن يصار إلى التشاور بين مكونات 14 آذار، ولكن "الكتائب" و"القوات"، بسبب سرعة حركة المتغيرات وجدوا أنفسهم ذهبوا بعيدا في موضوع نال من الموضوع الأساسي الذي يقف عليه لبنان أي العيش المشترك والذي ظن البعض أنه يمكن أن يلعب لعبة تكتيكية لمرحلة معينة للتخلص من المزايدات بين الفرقاء المسيحيين وصولا إلى المس بالجوهر الأساسي في لبنان وهو العيش المشترك".
ورأى أن "دعوة كل من رئيس "حزب القوات" سمير جعجع و"الكتائب" أمين الجميل لإيجاد قانون انتخاب يحظى على توافق الجميع خطوة مباركة"، معتبرا أن "لبنان كله بات في مأزق نتيجة القانون الأرثوذكسي وهو عمل رجعي لأنه يرد البلاد إلى موقع سابق لا نريد أن نكون به ولا نرى ان هناك دولة في العالم تتم الإنتخابات فيها على أساس الانتماء الديني للناخبين"، مشددا على أن "هذا الإقتراح لا ينال تقدير أو عطف أي من الدول الصديقة أو غير الصديقة لأنه يدفع المنطقة بإتجاه الدولة الدينية وبالتالي سنجد له إنعكاسات في داخل المجتمعات العربية والإسلامية ويؤدي إلى الإضرار بفئات عديدة من المجتمعات".
وعن سياسة النأي بالنفس، قال السنيورة: "هذه السياسة من حيث المبدأ سليمة، ولكن دون أن تكون عملية إنتقائية وما تقوم به الحكومة أنها تنفذ هذه السياسة بطريقة انتقائية وتلتزم بعكس ما تقول"، لافتا إلى أنه "ربما صحيح أن هناك بعض المناصرين لقوى 14 آذار يقاتلون في سوريا لكن موقفنا لا زال رفض التدخل في ما يحصل في سوريا بأي شكل من الأشكال ولكن من ناحية التعبير فإن لكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه"، قائلا: "نحن ضد أي تدخل من أي نوع كان".
وعن الحوار، لفت السنيورة إلى أنه "منذ العام 2006 اتفقنا على أمور عديدة وللأسف أن الفريق الآخر لم يلتزم بأي منها، إن لناحية المحكمة الدولية أو ضبط الحدود أو السلاح أو استقلال لبنان وسيادته وحياده"، مشيرا إلى أن "حزب الله" يقترف يوميا الإشكالات التي تؤدي إلى خرق ما تم الإلتزام به وهناك إختراقات من قبل السلاح الفلسطيني داخل وخارج المخيمات وهذا ما دفعنا للقول أنه ليس من المفيد الاستمرار في عملية التكاذب هذه ونحن مستعدون للدخول بالحوار بيد مفتوحة ولكن على اساس احترام الدولة اللبنانية وهيبتها والعودة لأن تستطيع الدولة أن تبسط سلطتها كاملة".
وعن سلسلة الرتب والرواتب، قال السنيورة: "لا شك أن ما نشهده أسهمت إلى حد بعيد به سياسات الحكومة"، مشددا على أن "مسؤولية أي حكومة أن تحاول أن تحسّن الوضع وهذه الحكومة أدت إلى تراجع النمو الإقتصادي وميزان المدفوعات وهي أساءت إدارة عدد من القطاعات لا سيما قطاع الكهرباء والاتصالات واتبعت سياسات إرضائية"، معتبرا أن "ما فعلته الحكومة ينم عن عدم تبصر للمتغيرات في لبنان والمنطقة".
