اكّد امين عام منظمة جامعة الشعوب العربية السفير هيثم ابو سعيد ان "ما تتعرض له مصر على أيدي تلك المجموعات التكفيرية من استهدافات للقوات المسلحة وآخرها 3 قتل من الجيش في شمال سيناء والتي تهدف الى مسّ الامن المجتمعي المصري من اجل نشر الفوضى وزعزعت الثقة وضرب الاقتصاد، كالتي تحاول تلك المجموعات قيامه في سوريا والعراق واليمن وليبيا وغيرها من الدول العربية"، مشيراً إلى أن "المطلوب اليوم اجتثاث هذه المجموعات من أصولها وتعريتها بالكامل امام الراي العام المصري والعربي وتحميل المسؤولية الكاملة لمن يقف وراءها ويدعمها مالياً ولوجستياً ومعنوياً حيث يعتبر مشاركاً في أعمالها التي لا تمتّ بصلة للإنسانية".
وفي اتصال مع رئيس الجامعة عصام الشافعي، لفت ابو سعيد إلى أن "ما يُعرف اليوم بقضية تمويل المنظمات المحلية في جمعورية مصر العربية والتي وصلت إلى أكثر من ستين مليون دولار تمّ توزيعها على 600 منظمة مصرية هي بغالبيتها قضية صحيحة والذي يقوم القضاء المصري بملاحقتها لما لها من خرق فاضح في الشؤون الداخلية للدول"، مفيداً أن "تلك المنظمات الغربية التي تتدعي حرصها على المناخ الديمقراطي ونشرها في العالم تأتي من أجل ضمان وجود قاعدة شعبية لها يمكّنها من تحريك الشارع في تلك الدول للضغط على الحكومات لتنفيذ مطالب تعود بالفائدة للدول المانحة مع العمل على وجوب تفعيل عمل الفتنة الطائفية بطرقة غير مباشرة نتيجة توزيع تلك المساعدات".
وأشار ابو سعيد إلى أنه "من بين تلك المنظمات الدولية المعهد القومي الديمقراطي، والمعهد الجمهوري الدولي التي عالباً ما تكون مرآة لقرارات إستخباراتية من أحل تحقيق أهداف أمنية للإستفادة منها سياسياً فيما بعد"، لافتاً إلى أن "تلك المساعدات المالية والعينية التي يتمّ صرفها للمؤوسسات المحلية تحت غطاء أعمال إنسانية أو إجتماعية تكون مدرجة على جدولالمدفوعات العائدة لوزراة المال الأميركية ويتمّ تصديقها في الكونغرس الأميركي".
وأفاد ابو سعيد أنّ "الحركة الثورية آنذاك والذي حمل هدف التغيير من أجل مواطنة أفضل ومعيشة لائقة للشعب المصري تمّ من خلال هذه الأموال التي إستغلتها بعض الأحزاب السياسية المتطرّفة والتي قادت مصر حوالي السنة دون أي تغيير جذري في الوضع العام، بل أضافت إليها المزيد من المساوىء حيث طبّقت بشكل كامل تعزيز النعرات الطائفية في كل المحافظات والذي كان شرطاً أساسيا لصرف تلك المعونات"، طالباً "أن تقوم الحكومة بإنشاء لجنة لصرف المساعدات الدولية للمجتمع المدني من ذوي الأشخاض المشهود لهم بنزاهتم لضمان سير وإشراف صحيح ونزيه لصرف تلك الأموال على الجمعيات التي تعمل بكل شفافية في تقديم المساعدة للمحتاج دون تفرقة في الإنتماء السياسي أو الديني".
