رأى وزير البيئة محمد المشنوق خلال رعايته الاجتماع الرسمي الاول لمجموعة العمل حول تنفيذ مساهمة لبنان المحددة وطنياً في فندق الموفمبيك ان "تغير المناخ هو عنصر أساسي في سياسات عديدة في لبنان، وليس فقط السياسات المتعلقة بوزارة البيئة. فعندما نتكلم عن تغير المناخ، نتكلم ايضاً عن فرص لتحسينالسياسات المالية والاجتماعية والاقتصادية والمصرفية في قطاعات الطاقة والصحة العامة والزراعة والحراجة والمياه والصناعة وغيرها".
وأوضح ان "وزارة البيئة، ومنذ اعلان لبنان الطوعي في كوبنهاغن عام 2009 حققت الهدف بالوصول الى تحقيق 12% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2020، في اطار مؤتمر "الدول الاطراف لاتفاقية تغير المناخ"، بدأت بتوسيع دراساتها للاستفادة من الفرص التنموية والمالية والاقتصادية المتاحة تحت مظلة اتفاقية الامم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ، وتحديداً منذ اعتماد اتفاقية باريس الجديدة التي وقع عليها دولة رئيس مجلس الوزراء تمام سلام في 22 نيسان 2016 في نيويورك وبذلك تعكس مساهمة لبنان المحددة وطنياً خطة عمل لبنان لسنة 2030. وتم في هذه الخطة تحديد اهداف وطنية ذات أفق زمني جديد".
وأشار الى ان "في قطاع الطاقة مثلاً، التزم لبنان بتوليد 15% من الطلب على الكهرباء والتدفئة من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، اضافة الى اعتماد اجراءات لكفاءة الطاقة تؤدي الى خفض الطلب على الكهرباء بـ3% بحلول العام نفسه. اما اذا حصل على دعم تقني ومادي دولي، فقد التزم لبنان بزيادة الهدفين الى 20% لجهة الطاقة المتجددة و10% لجهة كفاءة الطاقة. وبذلك، تكون اتفاقية باريس أتاحت الفرصة ليصبح للبنان هدفان جديدان حددا مع الشركاء الوطنيين في قطاع الطاقة: 15-20% طاقة متجددة و3-10% كفاءة الطاقة بحلول عام 2030".
بدوره لفت مدير عام الموارد المائية والكهربائية فادي قمير ممثلاً وزير الطاقة والمياه كلمة الى "دعم وزارته للمبادئ الواردة في اتفاقية باريس حول تغير المناخ، لا سيما تلك المتعلقة بالحوكمة المناخية وتأمين الاطار القانوني المناسب لتنفيذ التزامات لبنان تحت سقف اتفاقية تغير المناخ".
ونوهت سفيرة الاتحاد الأوروبي كريستينا لاسن "بدور لبنان في مؤتمر المناخ في باريس العام الماضي"، معتبرة ان "هذا الاجتماع الاول لمجموعة العمل حول تنفيذ مساهمة لبنان المحددة وطنياً يشكل خطوة مهمة تعكس طموح لبنان"، مشيرة الى أن "الاتحاد الاوروبي يموّل وينفذ في لبنان برامج عديدة متعلقة بتغير المناخ في قطاعات المياه والمياه المبتذلة والنفايات والطاقة وحماية الموارد الطبيعية. وتصل قيمة هذه الهبات الى اكثر من 180 مليون يورو".
واكدت لاسن ان "التحديات ما زالت عديدة امام لبنان ليحقق طموحاته المناخية لهذه القطاعات"، لكنها اعربت عن "ثقتها ان التزام صانعي السياسات والاختصاصيين سيحقق التقدم المطلوب".
