أعلنت محكمة النقض الإيطالية انها أعطت الضوء الأخضر لإجراء استفتاء شعبي على تعديلات دستورية، مشيرةً إلى أن "أكثر من 500 ألف توقيع لازمة بموجب القانون لإجراء استفتاء".

وكان رئيس الوزراء الإيطالي ​ماتيو رينسي​، قد أكد في وقت سابق أن "التعديلات الدستورية ستضمن الاستقرار السياسي في البلاد".

ومن المتوقع إجراء الاستفتاء بين تشرين الأول وكانون الأول، ولدى الحكومة 60 يوماً لتحديد موعد لإجراء الإستفتاء.