منذ ان رفع الجلسة الاخيرة لثلاثية الحوار باشر الرئيس بري باتصالات ولقاءات معلنة وغير معلنة سعيا الى احراز تقدم ملموس في الجلسة المقررة في 5 ايلول، لا سيما ان الجميع يدركون ان عامل الوقت ليس لصالح البلد، وان المسؤولية تفرض على كل القوى السياسية التلاقي والتوافق حول الحل.
وعلى الرغم من الحديث عن تحركات ولقاءات سرية بين بعض الاطراف لتحقيق مقاربة ايجابية حول الاستحقاق الرئاسي، فان الاجواء التي رصدها مصدر سياسي بارز لا تؤشر الى تغيير حقيقي في المواقف حتى الآن، خصوصاً ان الاجتماعات التي جرت بين الوزير جبران باسيل ومدير مكتب الرئيس الحريري السيد نادر الحريري لم تسفر عن نتائج ملموسة او حاسمة رغم عدم اقفال باب البحث في هذا الموضوع.
وتقول المعلومات ان ازمة العلاقة بين الحريري والقيادة السعودية تشكل عاملاً مؤثراً على مصير مثل هذه المحادثات، وان الرياض لم تعطه «كلمة صريحة» في شأن الرئاسة منذ مبادرته ترشيح النائب سليمان فرنجية، وتضيف بان المملكة تفضل التريث وعدم اعطاء جواب نهائي في الوقت الحاضر بشأن مفاوضات الحريري وعون، لا بل ما تزال غير متحمسة او مرتاحة لمثل هذا المسار خصوصا في ظل استمرار الاشتباك بينها وبين ايران.
اما طهران فتترك الكلمة لحليفها حزب الله المتحالف مع العماد عون، مفضلة عدم اقحام نفسها مباشرة في هذا الاستحقاق بالوقت الحاضر خصوصاً ان اولوياتها تتركز على المعركة في اليمن، والحرب في سوريا خصوصاً ما يجري في حلب.
وبسبب هذه المواقف والاجواء لدى كل من الرياض وطهران، فان المعادلة التي تحكم موضوع رئاسة الجمهورية حتى الآن هي عبارة عن حلقة مفرغة نتيجة التأرجح بين المرشحين المطروحين العماد عون والنائب فرنجية وعدم بروز اي مناخ للذهاب الى مرشح ثالث. فمبادرة ترشيح فرنجية متعثرة بسبب استمرار حزب الله في ترشيح عون الى ان يعزف هو عن ذلك او يختار مرشحاً آخر. كما ان تبديل الحريري اسم فرنجية باسم «الجنرال» غير متيسّر حالياً لاسباب داخلية وخارجية.
وفي ظل هذا التأزم الذي يحاصر الاستحقاق الرئاسي يلتفت الرئيس بري الى باقي عناصر الحل عله يستطيع ان يحقق خرقا جدياً في سلة الحل المتكامل، وبالتالي تحقيق التوافق على هذه السلة ومن ضمنها الرئاسة.
ويأخذ رئيس المجلس بعين الاعتبار عنصر الوقت لذلك كثف مشاوراته المعلنة والسرية مركزا على قانون الانتخاب الذي يعتبره العمود الفقري لحل الازمة.
وتقول المعلومات انه لم يتناول صيغة او فكرة واحدة مع الاطراف التي تحادث معها بل بحث في القانون المختلط انطلاقا من اعتماد معيار واحد وهو الامر الذي ينطبق على مشروعه القاضي بانتخاب 64 نائبا على اسا النظام الاكثري و64 آخرين على اساس النسبي.
كما بحث ايضا في اعتماد قانون النسبية مع تضمينه نظام التأهيل في الدائرة الانتخابية، من دون ان تتبلور الصيغة الكاملة لمثل هذا القانون.
وتقول المعلومات ان الاطراف التي جرى الحديث معها ابدت استعداداً للانخراط في هذا النقاش وتكثيفه سعيا الى ارساء قاعدة صالحة للانطلاق منها في جلسة الحوار المقبلة على امل الاتفاق على القانون قبل نهاية العام.
وتضيف المعلومات ان هناك آفاقاً للوصول الى صيغة ترضي جميع الاطراف، لكن ذلك يحتاج الى تحفيز البعض على الموافقة من خلال اعطائها ما يشبه المكاسب المسبقة اي في رئاسة الجمهورية والحكومة.
وتخشى مصادر مطلعة في ان يبقى هذا النقاش يدور في حلقة مفرغة، مشيرة الى ان استمرار الوضع على ما هو عليه يعني حتما اجراء الانتخاب على اساس قانون الستين الحالي.
وتخشى المصادر من ردات فعل عنيفة في الشارع، الامر الذي يطرح فكرة الاتفاق المبدئي بالاجماع على قانون جديد يسري مفعوله بعد الولاية المقبلة.
وتستدرك المصادر قائلة ان فكرة الاتفاق المبدئي هي معقدة وغير قابلة للتطبيق، والاحرى الاستمرار في النقاش حول قانون جديد تجرى الانتخابات على اساسه في العام المقبل.
