لفت أمين عام حركة شباب لبنان ورئيس مركز طرابلس الدولي لحقوق الانسان المحامي رامي اشراقيه إلى "استمرار بلدية طرابلس بالتعاون مع شركات في تشغيل عدادات الوقوف بشكل غير شرعي على الرغم من انتهاء العقود و دون أيّ تنسيق مع هيئة إدارة السير"، معلناً "نيتنا التقدم بشكوى جزائية امام جانب النيابة العامة الاستئنافية في الشمال ضد شركات تشغيل عدادات وقوف السيارات العاملة في طرابلس في حال استمرت بحجز سيارات المواطنين".
ودعا اشراقية "رئيس و أعضاء مجلس بلدية طرابلس الى اصدار قرار يمنع بموجبه شركات مشغلي عدادات الوقوف في طرابلس من حجز سيارات المواطنين تحت طائلة فسخ هذه العقود، و اتباع أقصى معايير الشفافية في التعاقد مع هذه الشركات و تطبيق المرسوم 4082 لتكريس ثقافة المحاسبة و المساءلة. "
