أعرب مسؤول الاعلام في اتحاد الولاء للنقل والمواصلات ورئيس نقابة مكاتب السوق حسين توفيق غندور عن أسفه "مما صدر عن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق في القرار رقم 2523 الذي ظهرت فيه عناصر الريبة والتساؤل في توقيت صدوره ومضمونه وصولاً إلى اشكالية مصدر استحضاره والبناءات التي استند اليها خاصة أنه جاء بناء لتوصية لجنة الأشغال النيابية مما سمح لإدانة هذا القرار ورده إلى مصدره بسبب الأخطاء التي وردت فيه ومنها أنه تم التداول فيه بواسطة وسائل التواصل مما خلق حالة من الفوضى بين المواطنين التي كانت تنتظر دفع رسوم السير والميكانيك على أساس مواد في قانون السير تسمح بإجراء المعاينة الميكانيكية في هيئة ادارة السير مما يؤدي الى دفع الرسوم الى خزينة الدولة"، متسائلا: "ما هي حقيقة قرار السماح بتسجيل المركبات ودفع رسوم السير عنها كذلك استبدال اللوحات؟".
وأشار في بيان، الى أنّ مكتب وزير الداخلية والبلديات أقدم على توزيع أرقام مميزة الى عدة جهات وبشكل كثيف والى مسؤولين كبار، وهناك فترة زمنية اعطيت لهؤلاء من أجل وضع هذه اللوحات على مركباتهم والمعاينة الميكانيكية اصبحت ملكاً للدولة وهي متوقفة ومقفلة، لافتا الى انه لدى مراجعة هؤلاء اصحاب اللوحات المميزة وزارة الداخلية عن عدم امكانية وضع هذه الارقام على مركباتهم بسبب الفترة الزمنية القصيرة، أقدم وزير الداخلية على اصدار هذا القرار ونسبه الى توصية من لجنة الأشغال النيابية ومنع على سائر المواطنين دفع رسوم السير والميكانيك، مما شكل مخالفة دستورية وقانونية واضحة .
وطلب من "وزير الداخلية بإعادة تصحيح هذا الخطأ الذي نعتبره غير مقصود وإعادة العمل بتطبيق القانون واجراء المعاينة الميكانيكية في هيئة ادارة السير لدى مصلحة تسجيل السيارات والأقسام التابعة لها من أجل دفع رسوم السير لدى صناديق وزارة المالية في ادارة السير" .
