أكدت جمعية "نحن" أن "مساحة حرج بيروت، عقار رقم 1925 تمتد من منطقة المزرعة العقارية، على 500,000 متر مربّع، أي إلى خارج نطاق المنتزه، وهو ملك عام، وهو ضمن المنطقة التاسعة من بيروت حيث الارتفاق يمنع البناء بشكلٍ نهائي وإقامة أي مشروع عليه مخالف للقانون"، مشيرة إلى أن "قرار المجلس البلدي رقم 327 الصادر بتاريخ 5.05.2015 والذي ينص على تغيير تصنيف جزء من حرج بيروت من منطقة تاسعة يمنع البناء نهائيا عليها إلى منطقة رابعة حيث يسمح البناء بمعدل استثمار سطحي 50% وبمعدّل عام 3.5 وذلك لأنه، بحسب القرار، "يتعذر الإقدام على تدابير قانونية تؤول إلى إخلاء هذه الأقسام" و "تبيّن أيضاً للمجلس البلدي أنه يتعذر إزلة الإنشاءات لأسباب عدة"، متسائلة :"هل تحكم بلدية بيروت بقانون الدولة أو بقانون الغاب؟ وهل يجوز تصحيح وضع بناء معتدٍ على الأملاك العامة بالسماح له ولغيره لاحقاً بالبناء قانونيًا عبر تغيير الارتفاق و نظام المنطقة؟".
وفي بيان لها رأت الجمعية أن "قرار مجلس بلدية بيروت رقم 170 الصادر في جلسة استثنائية بتاريخ 23.03.2016، والذي نصّ على بناء مستشفى ميداني هو مخالفٌ لنظام المنطقة التاسعة الذي يمنع أعمال البناء نهائيا، ومخالفٌ للمرسوم الذي يصنف المنطقة محمية طبيعية"، معتبرة أن "ترويج البلدية أن المستشفى هو هبة من دولة مصر، والتحجج بأنها محرجة لارتكاب هكذا تعدي، هو تضليلي وغير مقبول. إذ أننا اكتشفنا في مقابلة مع السفير المصري السابق أن الهبة تنحصر فقط بتأمين الأدوية والأطباء، وقد فوجئ المسؤولون المصريون بتخصيص مساحة 2300 متر مربّع وبناء مستشفى من ثلاثة طوابق لم يكونوا قد طالبوا به أساساً".
ولفتت الجمعية إلى أننا "تفاجأنا بقرار جديد لوزير البيئة صادر بتاريخ 27.10.2016 بعد توقيف نقل الملعب البلديمن طريق الجديدة إلى حرج بيروت وينص على إعفاء هذا المشروع من دراسة تقييم الأثر البيئي في منطقة يجب أن تعتبر من المقدسات لللبنانيين بسبب ارتباطها بتاريخ بيروت، إضافة إلى أنها المساحة الخضراء الأخيرة في العاصمة الإسمنتية"، مشيرة إلى أن "الفاضح أنّ قرار وزير البيئة مخالفٌ لقانون البيئة المصدق بمرسوم (رقم 8633/2012) والذي يلزم بتقديم الأثر البيئي لأي مشروع في نطاق الاحراج والمناطق الطبيعية المصنفة، دون أي استثناء. كذلك يخضع حرج بيروت لقانون حماية الأحراج (رقم 558/1996) الذي يضع معايير صارمة لحمايته، وها أن البلدية والوزارة يضربان هذه القوانين عرض الحائط، وهما حتماً على علم بأن الخطة الشاملة لترتيب الأراضي اللبنانية تكرّس حرج بيروت منتزه إقليمي لبيروت الكبرى ورئتها الخضراء، ومن مسؤولية البلدية كما وزارة البيئة الحفاظ على كل شبر تبقّى منها"، مطالبة "مجلس بلدية بيروت الحالي بإلغاء هذه القرارات فوراً وإزالة كل التعديات عن حرج بيروت، والتخلي عن سياسات المجالس السابقة القائمة على فرض القرارات السيّئة مراراً وتكراراً من دون استشارة الناس"ـ لافتة إلى إن "مقياس المنفعة العامة هو عامة الناس ولا يجوز إتّخاذ أي قرار يطال المدينة من دون استشارتهم لتصويبه"، كما طالبت "وزارة البيئة بالتراجع فوراً عن قرارها المجحف بحق البيئة والقانون والناس و بيروت، ونطالبه بالتقيّد حصرياً بما تنص عليه الخطة الشاملة لترتيب الأراضي اللبنانية وعدم إعطاء أي موافقة لأي مشروع بناء في حرج بيروت".
