تؤكد المراجع المطلعة ان لقاءات واجتماعات ثنائية وثلاثية ورباعية تعقد في اطار المفاوضات المستمرة حول قانون الانتخاب الجديد، لكن هذه النقاشات التي تجري بعيداً عن الاعلام لم تسفرعن نتائج محددة بسبب استمرار الخلافات حول الاقتراحات والافكار البديلة لقانون الستين الحالي.
وتطرح تساؤلات عديدة حول المحاولات الجارية لاحداث خرق في جدار الجمود الذي يحيط بهذه المفاوضات، والتي ترافقت مع تحذيرات الرئىس بري من الابقاء على قانون الستين وارتفاع وتيرة الموقف المسيحي ضد القانون المذكور، رغم التطمينات التي اعطيت وتعطى للنائب وليد جنبلاط.
وتقول المعلومات ان هناك مخاوف جدّية من الذهاب الى الانتخابات على اساس قانون الستين الذي سيعيد انتاج المجلس الحالي بتعديلات طفيفة توازي نتائج التمديد.
ووفقا للمعلومات ايضاً فان المواقف التي سجلت حتى الآن هي على الشكل الآتي:
1ـ يؤكد الرئيس نبيه بري على وجوب اقرار قانون جديد مبني على النسبية، مذكراً بأن الموقف الاساسي لحركة «امل» هو اعتماد النسبية على اساس لبنان دائرة واحدة او اعتماد المحافظات مع النسبية.
ويذكر ايضاً بأن الحركة وافقت على مشروع القانون الذي اقرته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الذي يعتمد النسبية والدوائر الـ13. كما انه سبق واتفق قبل انتخاب الرئىس عون مع التيار الوطني الحر على اقتراح يرمي باعتماد التأهيل على اساس القضاء والانتخاب في المحافظة على اساس النسبية، ويوم ذاك طلب من الوزير جبران باسيل بحث هذا الاقتراح مع «القوات اللبنانية» وحزب الكتائب، وانه سيناقش الصيغة المذكورة مع حزب الله وتيار المستقبل و«المردة» والحلفاء.
وبالاضافة الى ذلك هناك الاقتراح الذي تقدم به النائب علي بزي باعتماد القانون المختلط المبني على معيار واحد بانتخاب 64 نائبا على اساس الاكثري و64 آخرين على اساس النسبية.
2ـ يؤكد حزب الله، حسب مصدر مطلع، انه ما يزال يشدد على اعتماد النسبية الكاملة على اساس لبنان دائرة واحدة، او الدوائر الكبرى (المحافظات الخمس).
ويقول المصدر ان الحزب لا يمانع بالسير في مشروع قانون حكومة الرئىس ميقاتي الذي يعتمد النسبية والدوائر الـ13 كتسوية ممكنة لاقرار قانون توافقي. ويشير في هذا المجال ان هناك قوى اساسية تؤيد هذا المشروع وان قوى اخرى يمكن ان تقبل به ايضاً.
اما في خصوص اقتراح قانون التأهيل على اساس القضاء والانتخاب في المحافظة على النسبية، يقول المصدر ان هذا الاقتراح هو احد الخيارات المطروحة لكن الخلاف هو على نسبة التأهيل.
3ـ يؤكد النائب وليد جنبلاط على رفض اعتماد النسبية، مركزا على تبني النظام الاكثري. وتقول المعلومات انه يفضل الابقاء على القانون الحالي مع امكانية اضافة «رتوش» محدد في اطار تجديده او تعديله.
4ـ يتميز موقف الرئيس سعد الحريري وتيار المستقبل بضبابية خصوصا لجهة كيفية انجاز قانون جديد يتضمن النسبية. واذا كان الموقف المعلن يرتكز الى اقتراح القانون المختلط المشترك مع القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي فان ما يجري اليوم من مفاوضات قد تجاوز هذا الاقتراح لاعتبارات واسباب عديدة منها تراجع جنبلاط عن هذا الاقتراح ونزعة القوات الى التفاوض حول اقتراح الرئيس بري المختلط.
وحسب المعلومات فان تيار المستقبل المكلف التفاوض عنه نادر الحريري، لم يطرح حتى الآن صيغة جديدة محددة حول كيفية المزاوجة بين النظامين الاكثري والنسبي، ولم يبد رأيه الصريح باقتراح التأهيل على اساس القضاء والانتخاب في المحافظة على اساس النسبية.
5- تؤكد مصادر التيار الوطني الحر رفضها القاطع لقانون الستين الحالي، لكنها في الوقت نفسه لا تصرّ على اقتراح التأهيل الذي اتفقت حوله مع الرئيس بري، ولا تتحمس لمشروع قانون حكومة الرئيس ميقاتي الذي وافقت عليه في حينه.
وحسب المعلومات فان التيار العوني حريص على الاتفاق مع القوات اللبنانية على صيغة واحدة خصوصا في ضوء ورقة التفاهم بينهما. ويتردد ايضا ان اتفاقا مبدئياً كان قد جرى قبل الانتخابات الرئاسية بين الجانبين يرتكز على عنصرين اساسيين: اولا التحالف الانتخابي في الانتخابات المقبلة، وثانيا الذهاب بموقف واحد من القانون الجديد لهذه الانتخابات.
ويقول مصدر سياسي مطلع ان هناك تبايناً في مقاربة القانون الجديد بين التيار والقوات، الا ان تحالفهما المستجد ربما يجعلهما في موقع واحد في العملية التفاوضية الجارية. فهل يتفقان على صيغة القانون الجديد خارج اطار الصيغ المطروحة سابقا؟
6- تعمل «القوات اللبنانية» على دفع المفاوضات حول صيغة القانون المختلط، ولا تمانع في التفاوض على قانون الرئيس بري بانتخاب 64 نائبا على الاكثري و64 نائبا على النسبي، شرط اجراء تعديلات في بعض الدوائر وتوزيع المقاعد فيها.
7- لم يخرج حزب الكتائب من دائرة موقفه المؤىد لاعتماد النظام الفردي، لكنه لا يمانع في صيغة تخرج بين هذا النظام وادخال النظام النسبي بصورة جزئية.
8- ينظر تيار «المردة» الى مواقف الثنائي المسيحي التيار و«القوات» بعين الريبة، معتبرا ان موقفهما المناهض لقانون الستين لا يعدو كونه مناورة لمراعاة موقف الرأي العام المسيحي.
وتؤكد مصادره ايضاً انه يؤيد اعتماد النسبية الكاملة.
وانطلاقاً من استعراض هذه المواقف حتى الآن، يبدو المشهد الانتخابي ضبابيا للغاية، وان المفاوضات الصعبة الجارية لم تكشف حتى الان عن ملامح صيغة القانون الجديد الذي يمكن ان يحظى بتوافق الاطراف.
وفي رأي مصدر يشارك في اللقاءات والاتصالات الجارية ان هناك اجماعا على رفض التمديد للمجلس الحالي، لكن الخيارات حول الانتخابات المقبلة تتراوح بين اجرائها على اساس قانون الستين مع تعديلات طفيفة غير جوهرية، وبين قانون حكومة الرئيس ميقاتي مع تعديلات تراعي هواجس جنبلاط، او قانون جديد يمزج بين النظامين الاكثري والنسبي وفق طريقة التأهيل على اساس القضاء.
