اعتبر نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسان حاصباني أن اقرار مجلس الوزراء يوم أمس التعيينات الامنية والعسكرية المدرجة يندرج باطار "ممارسة العمل الحكومي بشكل منتظم، ودليل على جدية كل الأطراف في التعاطي مع كل الملفات"، لافتا الى ان "لا ارتباط بين موضوع التعيينات الأمنية والموازنة وقانون الانتخاب، باعتبار أنّه يتم النقاش بكل ملف على حِدَة وهكذا اصلا يجب أن تكون الأمور وهذا أمر ايجابي وبخاصة اذا تم بوتيرة سريعة".
وأشار حاصباني في حديث لـ"النشرة" الى أن "الاشخاص الذين تم تعيينهم جديرون بالثقة ويتمتعون بقدرات جيدة للمساهمة بانجاح العهد"، لافتا الى ان "الحكومة التي تعتبر السهر على الأمن من اولوياتها، تعتمد الى حد بعيد على الأجهزة الأمنية لتقوم بواجباتها في هذا الظرف الحرج الذي تمر به المنطقة". وأضاف: "توقيت اتمام التعيينات الأمنية والعسكرية مهم جدا، ويُسجل في السياق الايجابي للعمل الحكومي".
حالة استثنائية
وتطرق الوزير حاصباني لملف الموازنة، لافتا الى ان الحكومة لم تنته بعد من النقاشات في هذا الاطار، مشيرا الى انّه "يتم حاليا البحث ببند الاقتراحات الاصلاحية من عائدات وتكاليف، بانتظار ان تقدم كل وزارة أرقامها وكل وزير اقتراحاته ليجمعها وزير المال ونبت فيها". وقال: "النقاش الحاصل حاليا تقني وبالتالي المسألة مسألة بعض الوقت".
وردا على الانتقادات التي وجهها رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميل على خلفية عدم تضمين الموازنة السلسلة واحالة النقاش فيها الى مجلس النواب، اعتبر حاصباني ان ما حصل في هذا الاطار "حالة استثنائية"، واضاف: "أنا لن أنتقد أو أدافع عما جرى، باعتبار ان هناك وجهات نظر مختلفة ولكن عامل الوقت عامل أساسي".
وأوضح حاصباني ان "السلسلة ليست مفصولة حاليا عن الموازنة باعتبار أنّه تم تضمينها بند كلفتها"، مشيرا الى ان "تزامن النقاش ما بين الملفين في مجلس النواب والحكومة يُسرّع الأمور خاصة وان اللجان النيابية كان سبق لها ان نظرت طويلا في هذه السلسلة". واضاف: "على كل حال سواء تم اقرارها ام لا، فنحن لحظنا حجمها داخل الموازنة، على ان يتم التصويت على الملفين باطار مشروعي قانون منفصلين".
موازنة فقانون انتخاب
وردا على سؤال عن مستجدات النقاش بقانون الانتخاب، لفت حاصباني ان لكل ملف صعوباته والنقاش الخاص به، معتبرا ان الأهم هو استمرار النقاش بين كل القوى وألاّ يتم استبعاد أي من الأطراف.
وأشار حاصباني الى أنّه ومهما طالت وتشعبت النقاشات التقنية فهي ستعود في نهاية الأمر الى مجلس الوزراء، موضحًا الى أنّه وعند انتهاء الحكومة من ملف الموازنة، فلا شك أن الملف الأبرز على طاولتها سيكون قانون الانتخاب.
