لم يرتبط إسم رئيس مجلس إدارة كازينو لبنان حميد كريدي بملف الفساد في هذا المرفق السياحي عن عبث وقد بدأت تنكشف أكثر فأكثر أمام القضاء اللبناني عبر اعترافات كل الذين يُستَدعون الى التحقيق، وما شهادة أحد مدراء الكازينو السابقين والتي تناولت النشرة" سابقًا جزءًا من مضمونها الا واحدة منها.
فبعد خفايا حفلة "هوليداي أون آيس" التي تحدّث عنها الشاهد مطوّلاً وقدم وثائق الى النيابة العامة، أتت قضية مواقف السيارات VIP Parking والتي تطرّق إليها في إفادته. بحسب ما تؤكد مصادر مطلعة عبر "النشرة".
الإستماع لإفادة الشاهد إستمرت لأكثر من أربع ساعات. هذا ما تشير اليه المصادر، لافتةً الى أن "المدير المذكور روى في قسم كبير من هذا الوقت كل المعطيات حول المرحلة التي تلت إكتشاف مدير البرامج الفنية جوزيف شلالا التكلفة الباهظة لحفلة "الهوليداي أون آيس"، مشيرةً الى أنه وبحسب ما ذكر الشاهد فقد توتّرت العلاقة بين شلالا وكريدي بعدها، نظراً لكونه بات يعرف أكثر من المطلوب دون تمرير الصفقات واستمرت الأمور على هذه الحال قرابة العامين الى حين قررّ كريدي نقله من إدارة البرامج الفنية الى إدارة شؤون الموظفين في صيف العام 2012.
"أول إحتكاك جديد وقع بين شلالا وكريدي بعد حفلة "هوليداي أون آيس" كانت قضية مواقف السيارات". إذ يشير الشاهد الى انه "وعند إستلام شلالا هذا القسم وهو يدقّق في أتعاب الموظّفين في الأقسام كافة، دخل الى مكتبه مدير الموقف فارس عطالله، طالباً منه دفع رواتب 40 موظفاً يعملون في الموقف تابعين لشركة VIP Parkingالتي تعاقدت معها شركة كازينو لبنان في العام 2010 وتَدفَع لها عوض أن تدفع هي للمؤسسة كما يحصل عادةً، فلماذا شركة بحجم مؤسسة كازينو لبنان لديها حوالي 150 موظفاً يعملون في الموقف، تتعاقد مع شركة خاصة وتدفع هي لها في حين أن موظفي الكازينو موجودون؟!".
يروي الشاهد أن "شلالا شكّ بالمسألة فطلب من فارس عطالله إحضار بطاقات هوية الموظفين الـ40 للتعرف عليهم قبل صرف المبلغ المطلوب لهم، فما هي الا لحظات حتى شحب وجهه لأن أياً من هؤلاء الموظفين لا يحضر ولا أحد يعرفه"، مشيراً الى أن "عالله خرج حينها من المكتب وغاب لمدة أٍسبوع ليعود بعدها ويطالب بالمبلغ مرّة أخرى ولكن دون إحضار الهويات، فكرر له شلالا مرة جديدة أنه لن يدفع دون التأكد من أن هؤلاء يعملون في الموقف ويحضرون يومياً الى الدوام"، وأضاف: "هكذا استمرت الأحوال قرابة شهر دون أن يسلّم شلالا الأموال، ليعود ويطلب منه كريدي صرف الأموال للشركة المذكورة، فما كان منه إلا أن دعا رئيس مجلس ادارة المؤسسة الى تنفيذ الأمر وتحويل الأموال دون توقيعه"، ويتابع الشاهد ما حصل في مغارة الكازينو قائلاً ان "شلالا وأمام الالحاح المستمر من قبل كريدي وشركة VIP Parking على تسليم الأموال، إستشار محامياً حول المسار القانوني الّذي عليه اتّباعه من دون أن يتورط هو نظراً لتأكّده من أنه سيدفع أموالا لـ40 شخصًا وهميًّا"، فطلب منه "المحامي صياغة ورقة قانونيّة يوقّع عليها مدير الموقف فارس عطالله تشير الى أن الموظفين يحضرون الى عملهم ويقومون بمهامهم، وهذا ما حصل وقتذاك عند استلام الرواتب".
يعود الشاهد الى "العام 2011 والجمعية العمومية الّتي عقدت آنذاك واتخذ فيها قرار بمنع التوظيف في الكازينو وبناء عليه كان على كريدي أن يلتزم بالقرار، لكنه وجد مخرجاً للتوظيف عبر شركات خاصة تعاقد معها الكازينو بأسلوب ملتوٍ وتحمّل أعباءها المالية كافة".
في الخلاصة، تنطبق رواية "علي بابا والـ40 حرامي" على هذا المرفق العام، لأنّه لو أرادت الدولة اللبنانية قطع دابر الفساد، لجمعت الأموال المهدورة فيه وموّلت سلسلة الرتب والرواتب وأصلحت الضمان الاجتماعي.
التحقيق مستمرٌ في هذا المرفق الحيوي الّذي يدرّ أرباحًا وفيرة على خزينة الدولة اللبنانية تمّ تحويل مجراها الى جيوب بعض من اعتقد أنّه فوق القانون، فهل تؤتي هذه التحقيقات بثمارها ويحاسب المرتكبون؟!
