عقدت اللجنتين التنفيذية والمركزية في حركة شباب لبنان الموحد اجتماعا مشتركا برئاسة رئيس الحركة ايلي صليبا في حضور رئيسة مجلس الأمناء صبا أحمد والأمين العام المحامي رامي اشراقية، وأعضاء اللجنتين وبعض رؤساء الخلايا الطلابية والمراكز، ناقشتا خلاله جدول أعمال الاجتماع والأوضاع العامة الراهنة في البلاد لا سيما في ما يتعلق بالتحركات الشعبية الرافضة للضرائب والانتخابات النيابية، اتخذتا القرارات والمواقف اللازمة والمناسبة، فصدر البيان الآتي:
وأكدت الحركة "ضرورة اقرار سلسلة الرتب والرواتب لانها حق مكتسب للمطالبين بها، الا أنها ترفض وبشكل قاطع فرض ضرائب على اللبنانين لتمويلها لا سيما الضرائب التي تطال الفقراء وذوي الدخل المحدود والعاملين بالحد الادنى للأجور خاصة وان التخفيف من الهدر والفساد ومحاربتهما أمران كافيان لتأمين دخل اضافي للخزينة بالاضافة الى عدد لا بأس به من الضرائب التي يمكن فرضها على كبار المكلفين في الدولة اللبنانية والمداخيل الخيالية."
ونوهت الحركة "بكل التحركات الشعبية في الشارع ذات الطابع السلمي والحضاري وترفض التعرض لرموز دينية او سياسية يشكّل المساس بها محاولة لاشعال فتنة مذهبية او مسّا بالسلم الاهلي خاصة في ظلّ الظروف الاستثنائية التي تمرّ بها المنطقة التي يشكل لبنان جزءا لا يتجزّأ منها، وتناشد القيمين على التحركات تنظيمها بما يكفل سلميتها وعدم تحوّلها الى عراضات شوارعية خطرة".
واعلنت الحركة رفضها "كما الاغلبية الساحقة من اللبنانيين ارجاء الانتخابات النيابية او اجرائها على اساس قانون انتخابي لا يؤمن التمثيل الصحيح لكل مكونات المجتمع، وتطالب النواب باقرار سريع وفوري لقانون انتخابي عصري لاجراء الانتخابات في اقرب موعد ممكن مع المحافظة على المهل الدستورية التي لا يجب ان تعدّل وفق أهواء المشرّعين ومصالحهم".
وأكدت الحركة سيرها في خوض الانتخابات النيابية على اساس اي قانون كان بمرشحين شباب في مختلف المناطق ومن مختلف الطوائف بلوائح كاملة في تجربة هي الاولى من نوعها منذ عقود، ولا بد لها من ان تلفت هنا الى ضرورة الانتباه من الحالات الطارئة على الساحة السياسية والاجتماعية منذ فترة اي قبيل الانتخابات النيابية دون اي تاريخ سياسي او خدماتي لها ما يؤكد على دوافع استثمارية عدّة لظهورها في هذا التوقيت.
وأوضحت أنه " تأمينا لحسن سير العمل في الحركة لحين اجراء أول انتخابات في أول مؤتمر عام وعملا بمواد النظامين العام والداخلي للحركة، وبعد الموافقة بالاجماع على الابقاء على رئيس الحركة في منصبه، عينت اللجنة التنفيذية بعد استشارة اللجنة المركزية نواب رئيس الحركة والامناء المساعدين ورؤساء أجهزة ومصالح وأندية جامعية وجاءت التعيينات على ما يلي: رامي محمد علي اشراقية: أمينا عاما، صبا أحمد، اسماعيل علي جمال، رامي هشام الهواري وكميل شوقي شلهوب: نوابا للرئيس، حسين طالب بيضون: أمينا مساعدا لشؤون الادارة، سامر أحمد: أمينا مساعدا لشؤون المناطق، ناديا السنكري: رئيسا لجهاز تفعيل دور المراة، ربيع سمير فتفت: رئيسا لمصلحة أصحاب العمل، فادي محمد علي اشراقية: رئيسا لجهاز الخدمات الطبية، سعيد غزيّل: رئيسا لجهاز الاعلام والتواصل، أحمد مهاجر: رئيسا لمصلحة العمال والموظفين، محمد القاسم: رئيسا لنادي شباب لبنان في جامعة البلمند، أحمد عبد القادر البقار: رئيسا لنادي شباب لبنان في جامعة ULF – طرابلس، سالي العلي: رئيسا لنادي شباب لبنان في الجامعة اللبنانية في طرابلس، رمزي السعيد: منسقا للاساتذة في التعليم المهني والتقني".
