أطلق مكتب شؤون اللاجئين في حركة "حماس" تقريره السنوي الرابع عن أوضاع اللاجئين الفلسطينيين من سورية إلى لبنان في عام 2016، وذلك بعد مرور خمس سنوات على النزوح الفلسطيني الكبير إلى لبنان في كانون الأول 2012، وهو الاصدار الحادي عشر، موضحا أن مرور الوقت لم يزد أوضاع اللاجئين إلا ضيقاً وعسراً، دفع بالآلاف منهم إلى الهجرة نحو الغرب.
وتناول التقرير أوضاع اللاجئين الفلسطينيين من سوريا إلى لبنان من الناحية الاجتماعية والقانونية والتعليمية، مشيرا إلى ان العام 2016 شهد انخفاضاً ملحوظاً في أعداد اللاجئين حيث انخفض العدد بنسبة 23% بالمقارنة مع نهاية العام 2015، حيث كان العدد نحو 43 الفاً، ليصبح العدد نحو 33 ألفاً.
وتفيد بعض الإشارات الموثقة في سجلات وكالة "الأونروا" إلى أن الانخفاض كسر حاجز الـ30 ألفاً لكنها أرقام لا يعلنها القائمون على رعاية شؤون اللاجئين لعدة أسباب، منها السعي إلى توفير التمويل من الدول المانحة لأكبر عدد ممكن من اللاجئين.
وقال التقرير بأن السبب بانخفاض الأعداد يعود إلى التضييق الذي يتعرضون له في المجالات الانسانية والاجتماعية والسياسية (نقص الدعم الغذائي والصحي والإيوائي من قبل الأونروا)، والتكاليف المترتبة على تصحيحي أوضاعهم القانونية في لبنان، حيث لا تعتبرهم الجهات الرسمية لاجئين، بل زواراً أو سائحين أو مقيمين عليهم أن يجددوا إقاماتهم بتكاليف باهضة نسبياً. مما يزيد الضيق الاقتصادي عليهم.
وأضاف التقرير أنه بمقابل هذا التضييق، نشطت حركة الهجرة الملحقة بهجرة القوارب، وهي هجرة "لم الشمل" في السفارات الأوروبية، حيث بدأ المهاجرون الذين نجحوا في الوصول إلى أوروبا مباشرة بالإجراءات القانونية لجمع عائلاتهم بهم، فشهد العام 2016 عدداً كبيراً من المعاملات الناجحة في "لم الشمل"، مما ساهم أيضاً في انخفاض عدد اللاجئين منهم إلى لبنان.
