حذرت هيئة التنسيق في لقاء الاحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية من خطورة وتداعيات الإستمرار في سياسة المماطلة والتسويف من قبل الطبقة السياسية في التوصل إلى قانون جديد للإنتخابات يحقق صحة وعدالة التمثيل التي تضمنها النسبية المطلقة في لبنان دائرة إنتخابية واحدة.
ورأت الهيئة أن "اعتقاد بعض أركان السلطة أن بإمكانهم وضع اللبنانيين بين خيارين، التمديد الثالث أو تفصيل قانون جديد يعيد إنتاج نفوذهم وهيمنتهم، لن يؤدي إلاّ إلى تعميق الأزمة ومفاقمتها".
ودعت الهيئة الى "تدارك مثل هذا المسار والعمل على الإسراع في وضع قانون جديد غير مفصل على قياس أحد، ويتيح لجميع اللبنانيين أن يتمثلوا حسب أحجامهم بما يؤمّن تداول السلطة ويضع حداً للإحتكار والإستئثار، وهو ما تعهد به فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في خطاب القسم"، متوقفة "عند ذكرى المجازر المروعة التي ارتكبها الحكم التركي بحق أبناء الشعب الأرمني الشقيق والتي أدت إلى مقتل ما يزيد عن المليون مواطن وتشريد الشعب الأرمني في أربع أحياء العالم"، لافتة الى أن "النظام التركي برئاسة أردوغان يواصل هذه السياسة الإجرامية من خلال دعم الجماعات الإرهابية التي ترتكب مجازر مماثلة في بشاعتها ووحشيتها بحق أبناء الشعب العربي السوري وسائر الشعوب العربية ومن خلال ممارسات حكمه الإرهابي والقمعي ضد المعارضين لسياساته الداخلية والخارجية، وسجن عشرات الآلاف في المعتقلات التركية التي باتت الأكبر في العالم، والتي تجاوزت المعتقلات الإسرائيلية في أعداد المعتقلين فيها"، مضيفة: "النظام التركي يواصل هذه السياسة المعادية لحقوق الإنسان من خلال إمعانه في رفض الإقرار والإعتراف بحصول المجازر الأرمنية كما في رفض الإعتذار من الشعب الأرمني، وضربه عرض الحائط كل المطالبات الدولية بهذا الشأن، مما يدعونا إلى مطالبة المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة المرتكبين ومحاسبتهم".
