أكد المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم خلال افتتاحية العدد الرابع والاربعون من مجلة "الامن العام" الصادرة عن المديرية العامة للامن العام، ان"اللامبالاة مقلقة، والاسوأ في الواقع الذي لا يحتاج المراقب الى عناء جهد لتلمسه والاحاطة به، هو ان هذه اللامبالاة متبادلة بين المسؤول والمواطن، لا الاول يعمل على تحقيق ما تصدى للشأن العام من اجله، ولا الثاني قفز من متخيلات الجماعة الى وعي المواطنة، حتى ليتوهم المرء للحظة ان ما يحصل انما يدور في بلاد اخرى، وان اللبنانيين يشاهدون ويتابعون عن بعد، هنا بالتحديد تصبح اللامبالاة مقلقة بوصفها حالة اللافرق، اذ يغيب الاهتمام لدى الفرد بما يشبه عملية فك ارتباط سياسي تحمل السخط والاستياء، وهذه الحالة بدأت بالتفاقم وتستحق الوقوف عندها مليا، كونها ظاهرة سلبية تؤثر على المسار الديمقراطي للدولة فيحال قرر اللامبالون المضي قدما في ازدرائهم حال البلد، وعدم المشاركة في صوغ مستقبلهم ومستقبل اولادهم من بعدهم، ما يؤثر جديا على نوعية الوعي الديموقراطي ومستواه".
واعتبر ابراهيم ان "ما يحصل يستدعي الوقوف مليا للبحث في سبل الخروج من الحلقة المفرغة، لان الأمور لن تستقيم اذا ما استمررنا في اقناع انفسنا بأن الرثاثة التي آل اليها الوضع ستكون من عاديات الايام المقبلة. الخيار هو في اطلاق ورش عمل تضع البرامج التطويرية وتُحدّث القوانين وتطلق المبادرات، بتعاون كل السلطات وبمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني، لينهض الجميع بالدولة ومؤسساتها في هذا العهد الذي ينظر اليه اللبنانيون جميعا بأمل وانفتاح، وليكون لنا وطن الانسان، يفتخر اللبنانيون بالانتماء اليه
ولفت الى ان " قبل هذا وبعده، فإن لبنان لا يزال في مربع المراوحة منذ اتفاق الطائف، وبنوده التي تحولت دستورا، كثير منها ومما اتفق عليه في اطار دعم بناء الدولة لم ينفذ، نذكر مثلا مسألة اقرار سياسة الزراعات البديلة من المخدرات، ولو تم حل هذه القضية ومعالجتها في حينه لما بلغ عدد الملاحقين عدليا عشرات الآلاف، ولما كان اهل هذه المنطقة يعانون من مأساة تزيد في تتابع نكباتهم، من دون ان ننسى ملف الفرز والضم العقاري بما يحرر العقارات من وحدة قياس تعود الى زمن السلطنة العثمانية، وبالتالي تفتح امام اصحابها مجالا للاستثمار العقاري، او لاجراء بيوعات تقيهم العوز اولا، وتوفر لهم حرية المبادرة ثانيا، وتحول بينهم وبين ما هو ممنوع قانونا".
