لفتت الهيئة المركزية ل 14 آذار – مستمرون إلى ان "السلطة الحاكمة في لبنان ابتدعت مفهوما جديدا للارهاب السياسي تمثل في ادعاء الحزب الحاكم على 400 سياسي واعلامي ومواطن دفعة واحدة على خلفية المواجهة السياسية في ملفات الهدر والفساد بين السلطة ومعارضيها"، معتبرةً أن "الترهيب السياسي والقضائي يعتبر جريمة سياسية موصوفة ترتكبها السلطة السياسية في حق المعارضة النيابية والسياسية والاعلامية والشعبية تتطلب من النقابات ولا سيما نقابات الصحافة والمحررين والمحامين ووسائل الإعلام وغيرها من جمعيات المجتمع المدني وحقوق الإنسان تحركات فورية وحاسمة للتصدي للإنقلاب الموصوف على الدستور والقانون الذي تسعى السلطة الى فرضه بقوة الترهيب".
وفي بيان لها، أشارت إلى ان "تلكوء الهيئات النقابية والجمعيات والأحزاب والقوى السياسية عن مواجهة إرهاب السلطة يستدعي التوجه الى المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الانسان وصولا الى المحاكم الدولية المختصة بحقوق الإنسان، لطلب وضع السلطة اللبنانية عند حدها ومنع تماديها في استهداف شعبها وقهر قواه الحية"، لافتةً إلى ان "الاشهر الاولى من حكم سلطة التسوية اظهرت نية واضحة لهذه السلطة بفرض هيمنتها على وسائل التواصل الإجتماعي بعد هيمنتها على المؤسسات الدستورية ومحاولة تسخير القضاء في خدمة مصالحها خلافا للدستور والقوانين من خلال ممارسات تذكر بممارسات النظام الامني اللبناني السوري الذي تحكم بلبنان واللبنانيين على مدى خمس عشرة سنة. لذلك فإن اللبنانيين مدعوون الى التحرك في مواجهة السلطة الساعية، عشية الإنتخابات النيابية المفترضة، الى ضرب الحريات العامة والخاصة والمعارضة السياسية والشعبية، ومصادرة حقوق الناس في اختيار من يمثلهم نيابيا ووزاريا ورئاسيا".
