بعد أن كانت "النشرة" قد أثارت موضوع إمكانية تخلي وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق عن مقعده النيابي في العاصمة بيروت، نتيجة ما كشفته مصادر مطلعة عن تبدل في المعطيات لا سيما بعد إعفاء ولي العهد السعودي محمد بن نايف من منصبه، يبدو أن لدى مصادر مقربة من المشنوق رأيا آخر، يدحض كل ما تقدمت به المصادر المطلعة من معلومات، لا سيما على مستوى العلاقة مع ولي العهد السعودي السابق.
بالنسبة إلى المصادر المقربة من المشنوق، لا يمكن وصف وزير الداخلية والبلديات بالشخصية المحسوبة أو القريبة من ولي العهد السعودي السابق، لا سيما أن اللقاءات التي جمعت الجانبين لم تتجاوز الأربعة وكانت خلال إجتماعات لوزراء الداخلية العرب، وتضيف: "يمكن القول أن العلاقة كانت لطيفة فقط لا أكثر ولا أقل"، وتتابع: "في الأصل لم يتلق وزير الداخلية والبلديات أي دعوة رسمية لزيارة المملكة من بن نايف بالرغم من أنه وزيراً منذ شباط 2014".
إنطلاقاً من ذلك، لا تجد هذه المصادر أن من الممكن أن يكون هناك تداعيات على وضع وزير الداخلية والبلديات بعد إعفاء نظيره السعودي من منصبه، على عكس ما هو الحال بالنسبة إلى شخصيات لبنانية أخرى، لكنها إلى جانب ذلك ترفض أيضاً وصفه بالشخصية المقربة من "حزب الله"، وتشير إلى أن العلاقة التي يحكى أنها جيدة بين الجانبين نابعة من موقع المشنوق كوزير أمني في لبنان، وبالتالي هو مضطر إلى التنسيق مع قيادة الحزب كغيره من وزراء الداخلية السابقين، وتوضح أن هذا الأمر قائما منذ العام 1990، لا بل أن بعض الوزراء كانوا ينسقون مع المليشيات المسلحة في الفترة التي تلت الحرب اللبنانية.
وفي حين تشدد المصادر نفسها على أن المشنوق، على عكس ما يحاول البعض أن يروج، مرتاح جدا لوضعه السياسي والشعبي، لا سيما أنه من أبرز الوزراء المحسوبين على تيار "المستقبل"، تلفت إلى أن الحديث عن تراجع دوره بسبب عدم المشاركة في وضع قانون الإنتخابات النيابية غير صحيح على الإطلاق، وتوضح أنه في السياسة ليس مطلوباً من وزير الداخلية والبلديات المشاركة بهذا الدور، والدليل هو ما حصل مع وزراء داخلية سابقين ربما يكون أبرزهم الوزير السابق زياد بارود القادم من المجتمع المدني، وتشير إلى أن الأخير لم يذهب إلى الدوحة عندما كان قانون الإنتخاب يُطبخ في العاصمة القطرية بعد أحداث السابع من أيار في العام 2008.
بالإضافة إلى ذلك، توضح المصادر المقربة من المشنوق أن ليس جميع المشاركين في وضع قانون الإنتخاب، أو الذين تولوا التفاوض بإسم أحزابهم وتياراتهم السياسية هم من الوزراء، وتعطي مثالاً على ذلك عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب جورج عدوان، بالإضافة إلى عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور، وبالتالي لم يكن ضرورياً مشاركة وزير الداخلية والبلديات الحالي في المفاوضات والمشاورات التي كانت قائمة.
وبالنسبة إلى ما كانت المصادر المطلعة قد كشفته عن إمكانية تخلي المشنوق عن النيابة، أو عدم أخذه على لوائح تيار "المستقبل" في العاصمة بيروت، في الإنتخابات النيابية المقبلة، تطمئن المصادر المقربة من وزير الداخلية الجميع بأنه سيكون المرشح الأول والأساسي في بيروت عن تيار "المستقبل"، وتؤكد بأنه مرتاح جداً لوضعه على المستوى الشعبي، وتشير إلى أن المطلعين على خفايا الأمور يدركون جيداً الحقائق.
