اشارت اوساط مواكبة لمعركة عرسال الأولى في العام 2014 الى انه لا يختلف اثنان على ان قائد الجيش العماد المغوار جوزف عون اعاد للمؤسسة العسكرية القاً ووهجاً افتقدتها في المرحلة السابقة نتيجة مواقف عصية على التفسير وفي طليعتها المجريات التي احاطت بمعركة عرسال في آب من العام 2014 حيث اجتاح "داعش" و"النصرة" بعض المواقع العسكرية فاستشهد من استشهد اضافة الى اختطاف التكفيريين مجموعة من العسكريين فذبحت بعضهم وافرجت عن آخرين في صفقة عقدتها "جبهة النصرة" مع جهات معروفة وكانت حصيلتها الافراج عمن تبقى لديها من مخطوفين وجلهم من عناصر قوى الامن الداخلي وبقى مصير 9 عسكريين غامضاً كانوا في عهدة "داعش" وجاءت معركة "فجر الجرود" لتحرر جثامينهم وسط غصة الاهل وغضب عارم في الشارع حيث يطالب الكثيرون بفتح الملف وتحديد المسؤولية عن التقصير الذي حصل يومذاك وشكل وصمة للمتقاعسين فهل السلطة السياسية مسؤولة عن ذلك ايام حكومة الرئيس تمام سلام ام قيادة الجيش في عهد العماد جان قهوجي؟
الاوساط المواكبة لهذا الملف رأت ان المسؤولية يتحملها الطرفان من السياسيين ومن القيادة العسكرية بالتساوي فبعض الافرقاء يومذاك جعلوا من عرسال محجة وطنية في بازار الصراع المرير آنذاك بين فريقي 8 و14 آذار الى حد ان كلام وزير الدفاع الاسبق فايز غصن عن تحول عرسال الى ممر ومقر لارهابيي "القاعدة" اقام الدنيا ولم يقعدها الى حد حج بعض نواب فريق 14 آذار الى عرسال واعتصموا فيها وتناوبوا على اطلاق المواقف الداعمة للعراسلة المظلومين وسط زهو رئيس بلديتها السابق علي الحجيري الذي اعلن يومذاك انه "لا يجوز للعرسالي بعد اليوم ان يسير دون ان يحمل رشاشه"، وكان لا يزال دم الشهيدين المقدم بيار بشعلاني والمؤهل زهرمان ساخناً اضافة الى مشهد لا يمحى من الذاكرة كيف تم اقتياد العسكريين الجرحى الى دار البلدية والتنكيل بهم على مرأى وسائل اعلامية وربما هذا الموقف شجع مصطفى الحجيري "ابو طاقية" بتحويل البلدة الى حاضنة للارهاب بالتكافل والتضامن مع ابو مالك التلي امير "النصرة" والتمهيد لمعركة عرسال التي فتحت الابواب بعد انتصار "فجر الجرود" للمساءلة.
وأضافت الاوساط ان الجزء الثاني حول المسؤولية تقع على موقف القيادة العسكرية الذي وفق النائب بطرب حرب نصح في الجلسة الوزارية التي عقدتها الحكومة بغض الطرف عن المجريات كون استرداد العسكريين المخطوفين سيكلف 1000 قتيل من عرسال وفوق المئة شهيد من الجيش اللبناني فهل كان الامر تهويلاً على الحكومة من قبله لابعاد كأس المعركة لاسباب واسباب بعضها محلي والاخر خارجي ام انه رضخ للسلطة السياسية علماً ان الجيش ووفق كافة الاعراف والانظمة لا يخضع لاية سلطة اذا كان في مرحلة الدفاع عن النفس الا بعد حسم الامور ميدانياً كما حصل في معركة عبرا يوم اقفل العميد المغوار شامل روكز كافة خطوط الاتصال حتى مع قيادة الجيش ولم يفتحها الا بعد الاطاحة بعصابة احمد الاسير.
وتشير الاوساط الى ان النائب زياد اسود رفض التبرع براتب شهر لصالح المؤسسة العسكرية بناء على طلب رئيس مجلس النواب نبيه بري مبرراً الامر بالحديث عن حفلات الكافيار والسيجار غامزاً من قناته لا سيما وان المصالحة التي اجريت بين فضل شاكر وراغب علامة كانت باشراف القيادة العسكرية وكان في المقلب الاخر من الصور اهال مفجوعين يحترفون الخوف والانتظار الى ان كانت "فجر الجرود" المعركة التي فتحت فجراً جديداً اعاد للمؤسسة العسكرية بريقها وطهرها مما علق بها سواء على صعيد فضيحة تطويع ضباط لصالح المدرسة الحربية ام على صعيد استعادة مقولة "الامر لي".
