كشف نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني لـ"الشرق الأوسط"، عن أن "الحكومة اللبنانية تتجه نحو إيلاء قطاع إنتاج الكهرباء إلى شركات خاصة وشراء الطاقة منها، لتوزيعها على شبكة الدولة"، مشيراً الى أن "هذه العملية هي شكل من أشكال الخصخصة التي تتعدد أوجهها".
وأوضح حاصباني أن "تكلفة دعم قطاع الكهرباء هي ثالث أعلى خانة مدرجة ضمن النفقات في الموازنة"، مؤكداً أن "الحل الأفضل هو التوجه إلى إدخال القطاع الخاص في الاستثمار والإنتاج، ما يخفف عن الدولة عبئاً مالياً، ويسرع في إعادة تأمين التيار الكهربائي دون انقطاع".
واعتبر أن "الديون المتراكمة على قطاع الكهرباء، والتي تخطت الـ20 مليار دولار ما هي إلا مؤشر على أن الدولة غير قادرة على النهوض بهذا القطاع من دون إشراك القطاع الخاص به".
كما أشار حاصباني الى أن "عملية إشراك القطاع الخاص يجب أن تتبع الأصول القانونية والإجرائية المرعية لتأمين الشفافية في العمل، وقطع الطريق على الشكوك حول الصفقات العامة بما يتعلق بالفساد"، لافتاً إلى أن "اتباع أصول المناقصات العمومية وقوانينها هو أسرع طريق للوصول إلى الحلول الإيجابية، مع تعيين هيئة ناظمة مستقلة مهمتها إدارة عمليات التنافس ورفع التوصيات إلى الوزير المختص، ليرفعها بدوره إلى مجلس الوزراء".
