لفتت مصادر مواكبة لاجتماعات لجنة الطاقة الوزارية، الّتي تضم مجموعة من الوزارات، لصحيفة "المستقبل"، إلى أنّ "ملف الكهرباء عاد ليتصدّر الملفات، من أجل البحث عن حلول جدية لأزمة الكهرباء الّتي لم يعد من الممكن تسويفها أو تأجليها"، مشيرةً إلى أنّ"اللجنة الوزارية المعنية ناقشت فعليّاً موضوع استئجار الطاقة، استناداً إلى خطّة مجلس الوزراء المقرّة عام 2017، والّتي كانت واضحة لجهة حاجة لبنان الطارئة إلى ما بين 825 ميغاوات و 850 ميغاوات".
وأوضحت المصادر أنّ "اللجنة الوزارية وسّعت نقاشاتها للحديث عن موضوع الإنتاج ككلذ. وتناول النقاش موضوع الطاقة الطارئة والـ"IPP" (أي منتجو الطاقة المستقلون) والّتي وكان مجلس الوزراء قد وافق على إنتاجها من معملي الزهراني وسلعاتا، بهدف زيادة القدرة الانتاجية ما بين 900 ميغاوات إلى 1500"، منوّهاً إلى أنّ "اللجنة الوزارية تطرّقت أيضاً إلى موضوع معمل دير عمار الثاني المتوقّف العمل عليه الآن بفعل الخلاف مع "جي بي أفاكس"، مركّزةً على أنّ "هناك موضوع تأهيل المعامل الّتي يجب أن يصدر قرار بشأنها، وأعطى معمل الجية مثالاً إذ لا يمكن تأهيله".
وبيّنت أنّ "ثمة أولوية اليوم لدى رئيس الحكومة سعد الحريري حول موضوع الكهرباء. وكان ثمة عرض وشرح من وزارة الطاقة قدّمه وزير الطاقة سيزار أبي خليل ومستشاروه حول المعامل والحاجة إليها، ومنها تلك الّتي يجب أن تكون موصولة على الشبكة بعد سنتين، والتأثيرات المالية على مؤسسة كهرباء لبنان"، موضحةً أنّه "في حال أرادت الدولة اليوم تأمين الكهرباء 24 ساعة على 24، فمن المؤكّد سيتمّ تعديل للتعرفة، مع الأخذ في الإعتبار صغار المستهلكين غير القادرين على الدفع - أي من يستهلكون ما دون الـ500 كيلوات - والّذين لن يدفعوا على الشطور العالية. لكن الهدف الأساسي هو توحيد فاتورة الكهرباء التي توفرها الدولة وتلك التي تؤمنها المولدات الخاصة في فاتورة واحدة مقبولة ومعتدلة".
وكشفت المصادر، أنّ "اللجنة الوزارية عرضت أيضاً كيفيّة تحقيق توازن مالي لمؤسسة كهرباء لبنان. بالإضافة إلى مواضيع أخرى تمّت مناقشتها لا سيما في موضوع البنى التحتية لقطاعي النقل والتوزيع، حيث يجب توفير الإستثمارات لها كي تتمكّن الدولة من تحقيق هدفها الرامي إلى تأمين الكهرباء 24 ساعة على 24".
