عقد وزير العمل محمد كبارة مؤتمرا صحافيا، تناول فيه انجازات الوزارة خلال العام الفائت، مشيرا "إلى واقع مؤسسة الضمان التي تعني شريحة كبيرة من الشعب اللبناني تقدر بـ610 آلاف مضمون، وهم يشكلون 35 بالمئة من اللبنانيين، أي أكثر من ثلث الشعب اللبناني، وبالرغم من ذلك، فإن هذه المؤسسة الوطنية لا تحظى بالرعاية الكاملة من الدولة.
وكشف كبارة "ان الدولة مدينة للضمان ولا تسدد ديونها، حيث أن للضمان في ذمة الدولة نحو 2300 مليار ليرة لبنانية عن الأعوام السابقة، وهذا يؤدي إلى تراكم العجز في ميزانية مؤسسة الضمان، وبالتالي عدم قدرته على تطوير أدائه وزيادة عطاءاته وتفعيل خدماته. كما أن التأخير في تعيين مجلس إدارة جديد، يعرقل وضع الخطط الكفيلة بتحسين أداء الضمان وتفعيل دوره"، وأضاف ان "الكادر الوظيفي في هذه المؤسسة يعاني نقصا حادا يتجاوز نسبة الـ50 في المئة، إذ إن عدد العاملين لا يتجاوز 1100 شخص فقط في كل المراكز والفروع والمناطق، في حين أن الكادر الوظيفي يفترض أن يكون بحدود 2050 موظفا. وهذا يؤثر كثيرا على أداء الصندوق وقدرته على تلبية حاجات وطلبات المضمونين. وهذه مسألة حيوية جدا، ونحن نتطلع إلى فتح مكاتب إضافية لتسهيل العمل وتسريع معاملات المضمونين".
ولفت الى انه "أمام هذه الوقائع، وضعنا خططا عاجلة وآجلة، الخطوة الأولى ستكون تعيين مجلس إدارة جديد بأسرع وقت ممكن، وسأطلب من الاتحاد العمالي العام ومن الهيئات الاقتصادية تسمية ممثليهم في مجلس الإدارة الذي يتألف من 10 أعضاء لكل جهة من طرفي الانتاج، على أن تعين الحكومة 6 أعضاء يمثلونها في مجلس الإدارة، والخطوة الثانية ستكون إجراء مباريات لملء الشغور في ملاك الضمان، إذ لا يعقل أن يستمر العمل بهذا النقص الحاد بينما يتزايد عدد المضمونين.الخطوة الثالثة سنركز فيها على قيام الدولة بدفع ديونها للضمان باعتبارها أكبر رب عمل، لأنه من غير المقبول أن يتراكم هذا العجز الهائل على الدولة، ولا بد بالتالي من إيجاد طريقة لتسوية هذه الديون.
الخطوة الرابعة ستكون تفعيل وتطوير المكننة في الضمان، وإقامة شبكة اتصال متكاملة بين الضمان والمستشفيات والصيدليات، لأن هذا الأمر سيساهم في تخفيف الكثير من العراقيل الإدارية، وسيساهم في ضبط الكثير من المعاملات والمخالفات، خصوصا أن العلاقة قد انتظمت بشكل جيد مبدئيا بين الضمان وبين المستشفيات."
وذكر كبارة انه "حصلنا على هبة مالية من الاتحاد الأوروبي لتطوير المكننة في الضمان والربط مع المستشفيات والصيدليات".، مشيرا الى أنه "بالرغم من الواقع الحالي، استطعنا تحقيق إنجازات مهمة جدا في وقت قصير جدا، ونحن ذاهبون لتحقيق إنجازات أخرى في وقت قريب، وهدفنا الذي نتطلع إليه هو توسيع قاعدة المستفيدين من صندوق الضمان، بهدف تأمين الاستقرار الاجتماعي للبنانيين".
وأعلن "ان أول هذه الإنجازات، والتي نعتبرها بشرى نزفها في بداية هذا العام، هو استفادة أفراد الهيئة التعليمية في المدارس والمعاهد الخاصة من التقديمات الصحية بعد سن التقاعد، استنادا إلى الأحكام الواردة في القانون رقم 27/2017.ولفت الى "أننا تابعنا مشروع قانون تعديل احكام الضمان الاجتماعي الذي يكرس المساواة بين المرأة والرجل، وقد تم اقراره في مجلس الوزراء. وهناك أيضا مشروع قانون نعمل على اقراره بصيغته النهائية ليصبح نافذا في القريب العاجل، يسمح لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمحال التجارية بالانتساب إلى صندوق الضمان والاستفادة من فروعه، فأصحاب هذه المؤسسات يلزمهم القانون بتسجيل العاملين لديهم، الذين لا يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة أحيانا، إلى الضمان، لكنهم لا يستفيدون هم أنفسهم ولا عائلاتهم من خدمات الضمان، وفي هذا الأمر ظلم اجتماعي."
وشدد على "ان هناك أيضا ملف ضروري ومهم نظرا الى تأثيره المباشر على ملاءة صندوق الضمان واستمراريته، هو الملف المتعلق بالمتأخرات التي للضمان على المؤسسات والشركات، وهو موجود في مجلس النواب، ونحن نعتقد أن تسوية هذه الديون المتراكمة تحفظ حقوق جميع الأطراف، فهي تقدم تسهيلات للشركات، وتخفف الأعباء عليها لتسوية مخالفاتها وتراكم الاشتراكات عليها، وتحفظ للمنتسبين إلى الضمان حقوقهم، كما أنها تحافظ على ملاءة صندوق الضمان.
أما هدفنا الأكبر فهو إقرار مشروع قانون نظام التقاعد والحماية الاجتماعية في مجلس النواب، خلال العام 2018، ونحن اليوم في مرحلة إعداد الدراسات الإحصائية، ونأمل أن ننتهي منها قريبا. وهناك رغبة لدى معظم الكتل النيابية لاقراره، قبل الانتخابات النيابية، حتى لا يخضع بعد الانتخابات لنقاشات جديدة، ويطول الأمر".
وختم بدعوة " المواطنين الى اعادة قراءة قانون الضمان الاجتماعي ليكونوا على دراية بالتعديلات التي ستطرأ على بنوده والتي لم تعدل منذ زمن بعيد، ونؤكد ان هدفنا دائما هو تأمين الحصانة الصحية والاجتماعية للمواطنين، وسنعمل دائما لتحقيق هذا الهدف، آملين أن نتعاون جميعا من أجل أن يكون العام 2018 هو "عام الأمان الاجتماعي والرعاية الصحية في لبنان".
