كشفت مصادر وزارية مطّلعة عن أن لا مفرّ أمام اللجنة الوزارية التي تبحث في ملف النفايات، إلا الذهاب نحو مرحلة انتقالية تعيد المعالجات إلى المربّع الأول من حيث النقاش، كما من حيث اقتراح الحلول والمقاربات. ولفتت إلى أن كل ما تحقّق حتى اليوم، لا يعدو كونه مجرّد إدارة لهذه الأزمة المستعصية، وذلك للحؤول دون تكدّس النفايات في الشوارع وتعريض المواطنين لخطر التلوّث والأمراض، وتشويه البيئة اللبنانية.
وأكدت في حديث إلى "الديار" أن الوصول إلى حل مستدام لهذه الأزمة، دونه محاذير وعوائق سياسية في الدرجة الأولى، كون المعايير السياسية تلعب دوراً لا يستهان به في تحديد خارطة توزيع المطامر والمحارق في مناطق نفوذ القوى السياسية والحزبية، فيما يدخل عنصر المحاصصة في عمليات الردم المطروحة حالياً بالنسبة لمطمري برج حمود و"الكوستا برافا"، مع ما تتضمنّه هذه العمليات من إجراءات مرتبطة بردم أكثر من نصف مليون متر مربّع من البحر بكلفة تتجاوز الـ100 مليون دولار.
وبحسب المصادر نفسها، فإن أسباب تأخير إقرار الحلول، هي سياسية وتنطلق من إرادة واضحة بمنع البلديات من أن تقوم بأي دور فاعل في هذا المجال، وبالتالي، دفع القضية نحو تكوين أمر واقع يجعل من خطة توسيع المطامر الحل الوحيد المتاح لمنع عودة النفايات إلى شوارع بيروت وضواحيها.
