أكد أهالي شهداء الجيش أنه "كثرت في الآونة الاخيرة المزايدات والتصريحات من قانون العفو العام، نحن كأهالي شهداء الجيش اللبناني الذين سقطوا على كل الاراضي اللبنانية، اعتبارا من معركة نهر البارد الى بحنين وعرسال ورأس بعلبك وعبرا ومعركة فجر الجرود نرفض رفضا قاطعا المتاجرة بدم شهدائنا الابطال، فإن شهداءنا ليسوا للبيع والمزيدات الانتخابية".
وفي مؤتمر صحفي لهم عقد في "نادي الصحافة"، طالب الأهالي "جميع المسؤولين في السلطة التنفيذية والتشريعية عدم تضمين قانون العفو العام جرائم الاعتداء على اليجش اللبناني من قتل وخطف وذبح وتنكيل وجرح وإعاقه".
كما طالب بـ "الاسراع في المحاكمات وإبعاد السياسة والسياسيين عن القضاء حتى لا يكون ثمة قضاء مسيس، بل نريد قضاء عادلا وحكيما، وبخاصة المباشرة فورا في معالجة كل من حرص وساهم ومول وسلح وقاتل ضد الجيش اللبناني، وهم جميعا ارهابيون موقوفون من خالد حبلص، وجماعته إلى الاسير وجماعته، وصولا إلى أبو طاقيه وأبو عجينة وجماعاتهم وارهابيي نهر البارد وفتح الاسلام".
ودعا البيان إلى "إنزال عقوبة الاعدام بالقتلة رميا بالرصاص في ساحة الشهداء، كما قتلوا جيشنا بالرصاص، والاهم تنفيذ حكم الاعدام، ولو لمرة حتى يكونوا عبرة، ولا أحد يحدثنا عن المنظمة الدولية لحقوق الانسان، فأين كانت هذه المنظمة عندما ذبحوا جنودنا وأعدموهم؟ ونكلوا بجثامين ضباطنا وعسكرنا؟، وأطلقوا النار على أبنائنا وبناتنا ورجالنا؟".
وأكدوا "اننا كأهالي شهداء الجيش اللبناني، نرفض العفو عن قتلة الجيش اللبناني، كما نرفص الصفقات التي تحال لاخراجهم من السجون، في مقابل أصوات انتخابية لطرف ضد طرف آخر، فالمؤسف أن شهداءنا كان من المفروض أن يستشهدوا ويخوضوا المعارك ضد العدو الاسرائيلي في الجنوب على الحدود، لا أن يغدر بهم على أيدي أشخاص لبنانيين باعوا وطنيتهم ولبنانيتهم وأخلاقهم وجيشهم لداعش والنصرة لقاء مبلغ من المال وملاقاة الحوريات. لدينا ملء الثقة برئيس جمهوريتنا العماد ميشال عون الذي هو أصلا ابن المؤسسة العسكرية على انه لا ولن يوقع قانون العفو عن قتلة الجيش اللبناني".
