أكد النائب السابق صلاح حنين أنه "جرت العادة ان يتم تمرير باي موانة كبيرة بند أمور يحتوي على مخاطر كبيرة"، مشيراً الى أن "المدة 50 هي اقامة بالجملة وممررة بخفايا الموازنة"، معتبراً أن "هذا الشأن خطير".
وأوضح حنين، في حديث اذاعي، أن "العقد الدائم لا يجوز في القانون والاقامة القائمة هي عقد مع الأجنبي على مدى الحياة وهذا أمر يناقد سياسة الدولة"، منوهاً الى أن "الاقامة تعطى كحد أقصى الى 10 سنوات".
وتابع بالقول "اننا كنا بفلسفة قانون تملك الأجانب وأصبحنا بين يوم وآخر بفلسفة أخرى"، متسائلاً "اين موقف النواب أثناء الهيئة العامة لاقرار الموازنة، المشكلة ان النواب لا يقرأون".
أما عن احتمال الاعتراض قانونياً، فاشار حنين الى أنه "ليس هناك ضمانة بالمجلس الدستوري للطعن أما الضمانة الوحيدة فهي مجلس النواب".
